طالب رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية، رامز بو نادر بخفض الرسوم الجمركية الواردة في موازنة 2025 والتي تطال معظم السلع والمنتجات، واصفاً إياها بـ"المجحفة".
ويقوم بو نادر "بجولة على الوزراء والمسؤولين المعنيّين، بهدف إقامة لوبي، جامع ضدّ الرسوم الجمركيّة المُجحفة الواردة في موازنة 2025 والتي تطال معظم السلع والمنتجات، وبخاصّة الكحول والنبيذ والمشروبات الروحيّة والمشروبات الغازية بشكل يؤدّي إلى ارتفاع أسعارها، علماً انّ الضرائب والرسوم على مثيلاتها المستوردة لم تتغيّر، وأضحت أقلّ مما هي على الإنتاج الوطني، في وقت بدأت الدولة الصناعية الأولى في العالم ترفع الرسوم الجمركية على ما هو مستورد حمايةً لصناعاتها". وحذّر في بيان من أنّ "عدم التجميد الفوري ومن ثم إلغاء ما ورد من ضرائب ورسوم في موازنة 2025 سوف يتسبّب بتدمير القطاع وإقفال مصانع الكحول الوطنية وانتقال أصحابها للاستثمار خارج لبنان، كما سبق وحدث بعد آخر تعديل عام 2024، مع ما يترافق من قطع أرزاق مئات العاملين اللبنانيين".
وفي إطار التحرّك، زار بو نادر اليوم، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وزير الزراعة نزار هاني، بهدف إطلاعه على شؤون وشجون قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية ووضعه أمام خطورة الإجراءات الضريبية المذكورة وتداعياتها الكارثيّة على الاقتصاد والصناعة والمجتمع.
وأوضح بو نادر أنّ "مصانع النبيذ والمشروبات الروحيّة منتشرة على مساحة الوطن، وغدت على خريطة البرامج السياحيّة، إضافة الى كونها المحرّك الرئيسي للمعارض ذات الاختصاص، فضلاً عن جذب العلامات التجارية اللبنانية المستهلكين والذوّاقة في الأسواق العالمية للإستهلاك وأيضاً لزيارة لبنان".
ودعا "الحكومة الى تدارك هذه المسألة القاضية على هذا القطاع الواعد، والتراجع عن هذه الرسوم التي لن تغذّي الخزينة ولن تكون ذي فائدة لمّا يصبح الصناعيّون عاجزين عن الانتاج".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع