أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بيانا، بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشيرة إلى أن بعض القتلى هم عائلات بأكملها، متحدثة عن "إعدامات على أساس طائفي".
وجاء في البيان، أنه "في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، وردت تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال".
وأضاف البيان أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة".
وتابعت المفوضية أن "إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، كما يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين".
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة".
وجاء في البيان، أنه "في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، وردت تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال".
وأضاف البيان أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة".
وتابعت المفوضية أن "إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، كما يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين".
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
