أظهرت بيانات جديدة نشرها معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة أنتجت وحدها 43 بالمئة من صادرات الأسلحة في العالم، بين عامي 2020 و2024، ما يعزّز موقعها كأكبر دولة مصدّرة للسلاح. مع الإشارة إلى أنّ هذه النسبة لم تتخطَّ حدود الـ 35 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، وهو ما يؤشّر إلى تنامي نشاط شركات السلاح الأميركيّة خلال السنوات الخمس الماضية. وكشف التقرير أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت أكثر اعتمادًا على الأسلحة الأميركية، إذ شكّلت الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة ما يقرب من ثلثي واردات دول "الناتو" الأوروبية في السنوات الخمس الماضية. وبالمقارنة، لم تتجاوز هذه النسبة حدود النصف، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019، وهو ما يؤشّر إلى تنامي حصّة السلاح الأميركي من إجمالي مشتريات السلاح الأوروبيّة. وللمرة الأولى منذ عقدين، تجاوزت صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوروبا نظيرتها إلى الشرق الأوسط. وجاء ذلك بفعل الزيادة الكبيرة في صادرات السلاح الأميركي باتجاه أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي هناك.وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أنفقت نحو 1.9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع العام الماضي، وهو ما مثّل نسبة ضئيلة مقارنة بمعدّل الإنفاق على التسلّح الذي يطالب به حلف "الناتو". وكان الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته قد طالب مؤخراً بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي إلى "أكثر من ثلاثة بالمئة" من الناتج المحلّي الإجمالي للدول الأوروبيّة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع