أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتخطط لنقل البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية. وتشمل هذه الخطوة إلغاء 5200 عقد من عقود الوكالة، ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات التي تم إنفاقها بشكل لم يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وقال روبيو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد مراجعة استمرت 6 أسابيع، تم إلغاء رسميا 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية." وأكد أن القرار يشمل 1000 برنامج متبقي من إجمالي البرامج التي كانت تحت إدارة الوكالة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أكبر تتبعها الإدارة الأميركية لتقليص دور الوكالة المستقلة التي اعتبرت مصدرًا للهدر، والتي تم انتقادها من قبل الرئيس ترامب ورجال أعمال مثل إيلون ماسك. وكان ماسك قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة تقليص دور الوكالة.
القرار يأتي بعد دراسة طويلة استهدفت تقييم فعالية البرامج وملاءمتها مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية الأميركية. وأشار روبيو إلى أن العقود التي تم إلغاؤها كانت قد أنفقت أموالًا بطرق لم تخدم في بعض الحالات المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المسؤولين الإنسانيين، الذين وصفوا الإلغاء الجماعي للمنح والبرامج بـ "الحمام الدموي". في الوقت نفسه، أكد ماسك أن العمل مع وزارة الخارجية سيكون أمرًا مفيدًا وأوضح أن العناصر المهمة من الوكالة يجب أن تكون تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقوم بتوزيع مليارات الدولارات سنويًا في جميع أنحاء العالم في مجالات مكافحة الفقر والأمراض، كما تدعم المبادرات الاجتماعية والإعلامية المستقلة.
وقال روبيو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد مراجعة استمرت 6 أسابيع، تم إلغاء رسميا 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية." وأكد أن القرار يشمل 1000 برنامج متبقي من إجمالي البرامج التي كانت تحت إدارة الوكالة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أكبر تتبعها الإدارة الأميركية لتقليص دور الوكالة المستقلة التي اعتبرت مصدرًا للهدر، والتي تم انتقادها من قبل الرئيس ترامب ورجال أعمال مثل إيلون ماسك. وكان ماسك قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة تقليص دور الوكالة.
القرار يأتي بعد دراسة طويلة استهدفت تقييم فعالية البرامج وملاءمتها مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية الأميركية. وأشار روبيو إلى أن العقود التي تم إلغاؤها كانت قد أنفقت أموالًا بطرق لم تخدم في بعض الحالات المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المسؤولين الإنسانيين، الذين وصفوا الإلغاء الجماعي للمنح والبرامج بـ "الحمام الدموي". في الوقت نفسه، أكد ماسك أن العمل مع وزارة الخارجية سيكون أمرًا مفيدًا وأوضح أن العناصر المهمة من الوكالة يجب أن تكون تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقوم بتوزيع مليارات الدولارات سنويًا في جميع أنحاء العالم في مجالات مكافحة الفقر والأمراض، كما تدعم المبادرات الاجتماعية والإعلامية المستقلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
