بهدف الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، تمهيداً لإبرام اتفاق جديد، عقد اجتماع تقنيّ متخصّص، اليوم الإثنين، بين مديري وزارة المالية وخبرائها من جهة وخبراء من الصندوق برئاسة رئيس بعثة الصندوق أرنيستو ريغا، من جهة أخرى. ويشكّل الاجتماع الذي سيستكمل يوم غد الثلاثاء "جوهر التعاون مع الصندوق"، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان أكّدت فيه أنّ الاجتماعات "تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة".وذكرت الوزارة أنّ البحث مع الصندوق "سيشمل التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026. ويشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ".وفي ما خص الدين العام أشارت الوزارة إلى أنّه "سيتم استعراض وضع الدين العام ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة".
وربطاً بالواردات والجمارك "ستتناول الاجتماعات مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع