أصدرت الرئاسة السورية، مساء يوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار 2025".
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور القرار.
ووفقًا لبيان الرئاسة، تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا واشتباكات بين فلول نظام الأسد وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
والسبت، أعلنت السلطات في سوريا تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء السبت بأن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصًا بينهم 745 مدنيًا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".
وأوضح أن الوضع في المنطقة تدهور، حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار 2025".
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور القرار.
ووفقًا لبيان الرئاسة، تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا واشتباكات بين فلول نظام الأسد وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
والسبت، أعلنت السلطات في سوريا تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء السبت بأن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصًا بينهم 745 مدنيًا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".
وأوضح أن الوضع في المنطقة تدهور، حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
