إثر قضية القرضاوي... تفاصيل الاتفاقية المصرية الإماراتية
2025-03-09 14:55:44
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية" بين حكومتي مصر والإمارات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين، وقد تم توقيعها في 10 كانون الثاني 2024.
وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة في نقل المحكوم عليهم بين البلدين، فضلاً عن تسوية الخلافات التي قد تنشأ بشأن تطبيق وتفسير بنود الاتفاقية. كما تشمل الاتفاقية الأحكام الختامية، بما في ذلك مدة سريانها وكيفية تعديلها أو إنهاءها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، إلى أن اللجنة أكدت أن الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور المصري، وتتماشى مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.
جاء الحديث عن الاتفاقية في أعقاب القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي في لبنان، حيث تم توقيفه لدى وصوله من سوريا في 28 كانون الأول، بناء على مذكرة توقيف مصرية. وتبين أن القرضاوي كان متهمًا من قبل الإمارات بارتكاب أعمال تضر بالأمن العام. كما أفادت الإمارات في بيانها أن القرضاوي كان معارضًا لحكومتي الرئيسين المصريين حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي.
وفي وقت لاحق، تم تسليم القرضاوي إلى الإمارات بعد تقديم حكومتي مصر والإمارات ملفي استرداده إلى الحكومة اللبنانية.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع