أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم امس الجمعة، فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على الأصول المالية المرتبطة بالنظام السوري.
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء جاء لضمان عدم تحويل أي أموال تابعة للأسد إلى خارج سويسرا قبل إخضاعها للفحص القضائي، وذلك للتحقق من شرعيتها. وأضاف أنه في حال تبيّن لاحقًا أن هذه الأصول ذات منشأ غير مشروع، فإن سويسرا ستعمل على إعادتها بطريقة تفيد الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أفرادًا تولّوا مناصب عامة في ظل حكم بشار الأسد ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، بالإضافة إلى شخصيات كانت تربطها علاقات عائلية، شخصية، أو تجارية وثيقة بالنظام السوري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات التي فرضتها الحكومة السويسرية تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، حيث أعلنت برن في كانون الأول الماضي عن وجود أصول سورية مجمدة في مصارفها تبلغ قيمتها نحو 112 مليون دولار، وهي أموال خضعت للعقوبات منذ أيار 2011، في أعقاب اندلاع الأزمة السورية.
وكانت سويسرا قد شددت في السنوات الأخيرة من رقابتها على الأصول المرتبطة بأنظمة تصنّفها ضمن "الحكومات الاستبدادية"، بهدف منع استخدامها بطرق غير مشروعة أو تهريبها إلى خارج نطاق الرقابة المالية الدولية.
وأوضح المجلس أن هذا الإجراء جاء لضمان عدم تحويل أي أموال تابعة للأسد إلى خارج سويسرا قبل إخضاعها للفحص القضائي، وذلك للتحقق من شرعيتها. وأضاف أنه في حال تبيّن لاحقًا أن هذه الأصول ذات منشأ غير مشروع، فإن سويسرا ستعمل على إعادتها بطريقة تفيد الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أفرادًا تولّوا مناصب عامة في ظل حكم بشار الأسد ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، بالإضافة إلى شخصيات كانت تربطها علاقات عائلية، شخصية، أو تجارية وثيقة بالنظام السوري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات التي فرضتها الحكومة السويسرية تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، حيث أعلنت برن في كانون الأول الماضي عن وجود أصول سورية مجمدة في مصارفها تبلغ قيمتها نحو 112 مليون دولار، وهي أموال خضعت للعقوبات منذ أيار 2011، في أعقاب اندلاع الأزمة السورية.
وكانت سويسرا قد شددت في السنوات الأخيرة من رقابتها على الأصول المرتبطة بأنظمة تصنّفها ضمن "الحكومات الاستبدادية"، بهدف منع استخدامها بطرق غير مشروعة أو تهريبها إلى خارج نطاق الرقابة المالية الدولية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
