أدى حدثان متواليان في ريف مدينة اللاذقية إلى اشتعال بوادر حرب أهلية في المدينة. تمثل الحدث الأول في قيام دورية كبيرة من الأمن العام بمحاولة اعتقال أحد المطلوبين من ريف جبلة، بينما وقع الحدث الثاني عندما هاجمت ميليشيا مسلحة حاجزاً للأمن العام في قرية بيت عانا بريف جبلة، ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصره. عقب ذلك، انطلقت تعزيزات أمنية نحو مدينة جبلة وريفها لملاحقة المسلحين الفارين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وصفت بأنها منظمة. واجهت القوات مقاومة كبيرة في الريف، مما استدعى تدخلاً بالمروحيات لتأمين التقدم. وفي تطور مفاجئ، ظهر طيران حربي نفاث ونفذ طلعات منخفضة فوق جبلة وريفها واللاذقية، ما زاد من التوتر. وبعد ساعات، اندلعت مظاهرات رفعت شعارات تُطالب بإسقاط الجولاني وأخرى ذات طابع ديني في طرطوس وجبلة المدينة، قادها أفراد من الطائفة العلوية. في المقابل، خرجت مظاهرات داعمة للهيئة والأمن العام، ما زاد من حالة الانقسام الأهلي. وأظهرت المظاهرات المناوئة اعتراضاً على قصف الجيش التابع للسلطة الجديدة بالطيران لقرى في ريف جبلة. مع حلول المساء، بدأت هجمات جديدة استهدفت حواجز الأمن العام في اللاذقية، وخاصة في منطقة الدعتور، وفي ريف اللاذقية مثل القرداحة، إضافة إلى هجمات على طريق دمشق-اللاذقية. وامتدت الاشتباكات إلى داخل المدينة، حيث تمكن مناوئون للحكم من السيطرة على القيادة البحرية في نواحي المدينة. تصاعدت حدة المواجهات مع استخدام أسلحة متوسطة، ما أدى إلى حالة من الفوضى في اللاذقية وجبلة.انكفاء الأهالي في طرطوسفي طرطوس، انكفأ الأهالي عن الطرقات بعد أن منعت الهيئة خروج المظاهرات خشية تفاقم الصراع الطائفي. أما في اللاذقية، فقد اختلط تحرك الأهالي مع الحركات المسلحة في الشوارع، ما دفع قوات الأمن العام إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، وسط مخاوف من اقتحام أحياء العلويين. ومع تصاعد القلق من اندلاع حرب شوارع بين السنة والعلويين، منعت قوات الأمن العام مناصريها من التجمهر لدعمها، محاولةً احتواء الأزمة ومنعها من التفاقم، حيث تكررت المحاولات خلال ساعات المساء. في ظل هذه التطورات، أصدرت وكالة "سانا" تصريحاً متأخراً على لسان مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أكد فيه أن حاجزاً للأمن العام في قرية بيت عانا بريف جبلة قد تعرض لهجوم، مما أدى إلى تفاقم الاشتباكات. جاء البيان متأخراً مع اشتداد المعارك وانتشارها في مناطق متفرقة، ما عزز حالة الفوضى ورفع منسوب الشكوك حول ظهور تنظيمات عسكرية منظمة قادرة على استهداف مراكز الأمن العام.تلا ذلك ظهور بيان عسكري لما يُسمى المجلس العسكري لتحرير سوريا وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، حيث نُشر أحد البيانين عبر "أكس"، بينما ظهر الآخر عبر مقطع مصور لمسلح سابق في الحرس الجمهوري يُدعى فتيحة. أُعلن في البيانين، بطريقة أو بأخرى، تمرد على السلطة القائمة، مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات وظهور دعوات لدعم التنظيمين. وكان اللافت أن البيان الصادر عن المجلس العسكري لتحرير سوريا جاء موقعاً باسم العميد الركن غياث سليمان دلا، أحد المقربين من ماهر الأسد والعامل السابق في الفرقة الرابعة. انتشرت مظاهرات في عدة مناطق سورية دعماً للهيئة، وترافقت مع دعوات غير رسمية لإعلان الجهاد ضد فلول النظام في الساحل. في المقابل، نشط إعلام النظام وصفحات مؤيدة للإدارة العسكرية في بث مشاهد لأرتال عسكرية قيل إنها تتجه نحو الساحل، في محاولة لإظهار السيطرة على الوضع.مجموعات مسلحة في حمصفي الوقت نفسه، شهدت مدينة حمص ظهور مجموعات مسلحة أطلقت النار على أبنية في أحد الأحياء، وسط أنباء عن استهدافها لمناطق ذات غالبية علوية، ما زاد من التوتر الطائفي في البلاد، خصوصاً بعد انتشار مقاطع فيديو لمسلحين مكشوفي الوجوه يتعهدون بمعاقبة العلويين. بحلول الساعة العاشرة مساءً، ومع صدور بيان رئيس الجمهورية وتصريح الشرع، تم فرض حظر تجوال شامل في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث أُغلقت المداخل الرئيسية وسط تشديد أمني مكثف. في الوقت نفسه، بدأت تعزيزات عسكرية بالوصول من مدن مختلفة إلى الساحل. وأثناء توجهها، تعرضت إحدى الأرتال لكمين على طريق M4، مما أدى إلى اندلاع اشتباك سريع قبل أن تتمكن القوات من تجاوز المنطقة والوصول إلى اللاذقية.ومع دخول التعزيزات، تجددت الاشتباكات داخل المدينة واستمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة. وخلال هذه المعارك، تمكنت قوات الأمن العام من استعادة السيطرة على القيادة البحرية ومطار سطامو، وفقاً لبيان رسمي نشرته وكالة "سانا". بحلول الساعة السادسة صباحاً، لم يتوقف إطلاق النار في اللاذقية، حيث استمر إطلاق النار الحي في منطقة شارع الثورة وامتداد منطقة الدعتور، مما جعل التغطية الإعلامية صعبة. وفي تمام الساعة السابعة صباحاً، انتظمت أرتال عسكرية في قلب مدينة اللاذقية، بينما أكدت الإدارة العسكرية عبر "تليغرام" أن عمليات التمشيط في أرياف اللاذقية وطرطوس ستكون دقيقة ومختلفة عن السابق. تتعامل الإدارة العسكرية مع التصريحات السياسية والعسكرية التي صدرت عن الساحل بحزم، وتعتبرها جزءاً من معركة جديدة للحفاظ على أمن الساحل واستقراره. في السابعة صباحاً بدأت تنتشر الأرتال العسكرية على امتداد ريفي اللاذقية وطرطوس وبدأت بعمليات تفتيش وصفت بالنشطة والكبيرة، مع استخدام لسلاح متوسط داخل مدينة اللاذقية في اشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن.تداعيات سياسية واجتماعيةيمكن رصد تداعيات اجتماعية وسياسية واضحة لمحاولة قوى عسكرية منظمة ومدعومة، حيث يبرز غياب الأنشطة السياسية، واتساع الهوة بين السلطة والعلويين، إلى جانب قرارات الفصل التعسفي للموظفين، وعدم الاهتمام بملف تعويض الأمنيين والعسكريين. كما أن بعض التصرفات الخاطئة من عناصر الهيئة تزيد من ابتعاد العلويين عن سلطة دمشق، التي باتت مطالبة بوضع إطار قانوني واضح لتنظيم وضع المطلوبين، يشملهم ضمن قانون عقوبات واضح ومنظم، إلى جانب إبراز قدرة العدالة الانتقالية وأثرها.إضافة إلى ذلك، هناك حاجة لوضع خطة حقيقية لإعادة العسكريين من المراتب الدنيا، وتعويض ضحايا الجيش بعد 2011، حيث أصبح العلويون كتلة مهمشة ومنسية، يتم إقصاؤها تدريجياً دون رؤية واضحة لمستقبلهم في المعادلة السياسية والعسكرية.