كشف قيادي بالسلطة الفلسطينية لـ"المدن" أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استحداث منصب نائب لرئيس السلطة، والعفو عن جميع المفصولين من حركة فتح، جاء بعد 3 أشهر من العمل على الموضوع، ونقاش مكثف داخل أروقة قيادة السلطة، وأيضاً مع دول عربية.إعلان عباس جاء خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة الثلاثاء، وأتى بعد سنوات من رفضه مطالبات عربية وأميركية بدأت عام 2003 لتعيين نائب له بالسلطة، مع العلم أن لدى عباس نائب في حركة فتح، وهو محمود العالول، ولكن لا يوجد دستورياً منذ نشوء السلطة عام 1994، منصب اسمه "نائب رئيس السلطة".لماذا الآن؟واعترف المسؤول الفلسطيني المقرب من عباس، بأن قبول الأخير باستحداث منصب "نائب الرئيس" الذي سيكون "الرجل الثاني" بالسلطة، جاء نتيجة تعرضه لضغوط عربية وأميركية اشتدت بعد 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وأيضاً كخطوة اضطرارية بعد إدراك قيادة السلطة أنها في أصعب وأضعف حالاتها، وأن السلطة مهددة إما وجودياً أو بتغيير جوهرها على وقع تغيرات كبيرة تشهدها المنطقة، وكذلك الحال باعتبارها شرطاً للمضي قدماً بالخطة المصرية والعربية بخصوص إعادة إعمار غزة، وإدارتها من حكومة مستقلة مظلتها السلطة الفلسطينية، على أمل عودة الأخيرة لحكم غزة في مرحلة لاحقة.كما أكد المسؤول أن السلطة تعايش ظروفاً مالية وسياسية معقدة جداً، استدعت الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية. وكانت الإدارة الأميركية السابقة، وبالتعاون مع دولة عربية، قد أعدت مسودة ل"تجديد السلطة الفلسطينية"، كشرط لحضور السلطة الفلسطينية في اليوم التالي لغزة.. لكن عباس حاول التحايل على هذه المطالبات، حيث أقال حكومة محمد شتية وشكل أخرى "تكنوقراط" برئاسة محمد مصطفى، لتتعامل مع ملف إغاثة غزة بعد الحرب.غير أن خطوة عباس هذه لم تُقنع حينها الأطراف العربية والدولية التي قالت له إن "المطلوب إجراءات كبيرة؛ وليس تغييراً لأسماء".وشكل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عاملاً مؤثراً إلى جانب أمور أخرى، ما اضطر عباس لاتخاذ الخطوة.ما بعد الإعلان..من الناحية الإجرائية، فإنه لا بد أولاً من تشريع يقضي باستحداث منصب نائب لرئيس السلطة، ثم تأتي بعدها مرحلة اختيار اسم الشخص الذي سيتولى المهمة، والذي سيحل محل عباس رئيساً للسلطة عند أي غياب طارئ له.كما كشف القيادي بالسلطة لـ"المدن" أن المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" الفلسطينية سينعقد منتصف الشهر الحالي لاستحداث المنصب المذكور، باعتبار أن "المركزي" هو حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني.ورفض المسؤول المقرب من عباس أن يتحدث ل"المدن" عن المرشح الأوفر حظاً لتولي مهمة "نائب رئيس السلطة"؛ بدعوى "حساسية" الأمر. وقال إن الدول العربية ضغطت باتجاه استحداث المنصب من دون أن تحدد اسماً بعينه.لكن مصدراً سياسياً أفاد "المدن" بأن الولايات المتحدة تضغط باتجاه تعيين رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج نائباً لعباس، وسط أنباء عن إحالة فرج إلى التقاعد من وظيفته الحكومة قريباً، لبلوغه عمر 63 عاماً.بيدَ أن جهات في حركة "فتح" ذكرت أن المرشح للمنصب يجب أن يكون عضواً بمركزية الحركة أو بتنفيذية المنظمة، وهما موقعان لا يتولاهما فرج، كما أن أعضاء مركزية الحركة يرفضون إضافة أي اسم جديد للجنة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن المخارج المتاحة لتمكين فرج من تولي المهمة. فيما تحدث آخرون عن حسين الشيخ كشخصية مرشحة لتولي المنصب، بصفته عضواً بمركزية "فتح" وأمين سر منظمة "التحرير".غير أن مصادر "المدن" نوهت بأن واشنطن تعتقد أن الشيخ لن يكون قادراً على ضبط الأمور الأمنية والسيطرة على الأوضاع بعد عباس. وهنا، يُطرح السؤال الأبرز: هل سيرفض عباس الإملاء الأميركي بتعيين فرج؟ أم سيختار الشيخ الذي أُحيل أخيراً من وظيفته الحكومية "وزيراً للشؤون المدنية"؟قانونية الخطوة؟وعن قانونية استحداث المنصب، فإنه بالرغم من أن المجلس الوطني يُعتبر برلمانَ منظمة "التحرير"، إلا أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً قبل سنوات قليلة يقضي بتمكين "المجلس المركزي" ليؤدي مهمة البرلمان المصغّر لتشريع أمور متعلقة بأمور مفصلية للسلطة، لكون الأخيرة منبثقة عن المنظمة.وتحاول قيادة السلطة شرعنة هذه الخطوة من بوابة المجلس المركزي، بدعوى أن الأخير يشكل برلماناً مصغراً لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وليس فقط للمقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.بدوره، أشار عضو المجلس الوطني الفلسطيني سمير عويس إلى سبب داخلي أيضاً لإعلان عباس، ويكمن بضغوط داخل "فتح" والسلطة لتعيين نائب لرئيس السلطة؛ لتحاشي سيناريو وقوع صراعات يُخشى فقدان السيطرة عليها بعد عباس، عدا عن أن المرحلة تتطلب الخطوة هذه، لتقوية "فتح" وتعزيز موقفها خلال حوارها مع حركة "حماس" بشأن مستقبل غزة والوضع الفلسطيني برمته.ويُتوقع أن يجتمع المجلس الثوري ل"فتح" لبحث الأمر، وبعده اللجنة المركزية، ثم يلتئم المجلس المركزي لاستحداث المنصب الجديد بالسلطة. مصير المفصولين.. بعد العفو؟وبالنسبة لمصير القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، وغيره من القيادات والكوادر، بيّن مصدر من الحركة لـ"المدن" أن عباس أكد أن عودة المفصولين ستكون بعد اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، كما أن المفصولين المعفو عنهم لن يعودوا إلى مواقعهم القيادية والتنظيمية السابقة التي فصلوا منها؛ لأنه عملياً تم انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين في انتخابات المؤتمر السابع للحركة عام 2016.مجرد "مناورة"!حركة "حماس" من جهتها، لم تعلق علانية على إعلان عباس، لكن مصدراً من الحركة قال لـ"المدن" إن حماس تعتبر الإعلان عن استحداث "نائب لرئيس السلطة" والعفو عن مفصولي "فتح"، بمثابة "مناورة" من عباس لتفادي الضغط العربي، ما يجعلها مجرّد "استجابة محدودة ومؤقتة" للضغوط من أجل إصلاح السلطة، بحسب المصدر الحمساوي المقيم في غزة.في المقابل، تفيد مصادر "المدن" بتلقي القيادة الفلسطينية وعوداً عربية وأوروبية بتقديم مساعدات للسلطة بعد تعيين نائب للرئيس والعفو عن مفصولي "فتح"، وذلك بعد سنوات طويلة من وقف المساعدات عنها؛ لأسباب سياسية وأخرى مرتبطة بالفساد.