أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة، التي انطلقت مساء الثلاثاء.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة له من داخل الطائرة: "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت".
وتأتي الزيارة في وقتٍ حساس قد يعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
وأشار سموتريتش إلى أن هدف الزيارة هو "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".
وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تُعقد الثلاثاء في القاهرة، لبحث مشروع بديل لمقترح ترامب بشأن غزة، الذي يتضمن سيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني، وطرد سكانه، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية في غضون أربعة أسابيع.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، قد أصدرت في عام 2024 رأيًا استشاريًا يشير إلى أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية "غير قانوني". كما دأبت الأمم المتحدة على إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره مخالفًا للقانون الدولي.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصورة له من داخل الطائرة: "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت".
وتأتي الزيارة في وقتٍ حساس قد يعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
وأشار سموتريتش إلى أن هدف الزيارة هو "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".
وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تُعقد الثلاثاء في القاهرة، لبحث مشروع بديل لمقترح ترامب بشأن غزة، الذي يتضمن سيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني، وطرد سكانه، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية في غضون أربعة أسابيع.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، قد أصدرت في عام 2024 رأيًا استشاريًا يشير إلى أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية "غير قانوني". كما دأبت الأمم المتحدة على إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره مخالفًا للقانون الدولي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
