كشفت أرقام الميزانيّة العامّة الفيدراليّة الأميركيّة أنّ فوائد الدين العام ارتفعت، كنسبة من الإيرادات الفيدراليّة، إلى ما يقارب الـ 18.7% خلال شهر كانون الثاني الماضي، وهو ما يعد أعلى مستوى لها منذ تسعينات القرن الماضي. ويُعتبر هذا المستوى أقل بنحو 20 نقطة فقط من أعلى مستوى سجّلته هذه النسبة، خلال العام 1992. مع الإشارة إلى أنّ نسبة الفوائد من الإيرادات الفيدراليّة تضاعفت خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بفعل ارتفاع الفوائد التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت نفقات فوائد الدين العام الأميركي قد ارتفعت خلال العام الماضي لتناهز الـ 1.2 ترليون دولار أميركي، ما جعلها ثاني أكبر باب للإنفاق العام، بعد الضمان الاجتماعي. وقدّر اقتصاديون أن تصل نسبة الفائدة على الدين العام من الإيرادات الفيدرالية إلى 34% بحلول عام 2054، على افتراض عدم وجود ركود خلال هذه الفترة.وتجدر الإشارة إلى قيمة الديون العامّة في أميركا باتت توازي 36.2 ترليون دولار أميركي، بينما سيستحق 9.2 ترليون دولار من هذا الدين خلال العام الجاري، أي ما يوازي ربع إجمالي الديون. ومن المرتقب أن تعيد وزارة الخزانة الأميركيّة إصدار هذه الديون، عبر سندات دين، لتسديد الديون المستحقة بالفعل. وكانت ديون الولايات المتحدة قد ارتفعت بنحو 23 تريليون دولار منذ عام 2008، أي بزيادة نسبتها 230%. ومنذ عام 2020 ارتفع إجمالي الديون الأميركية بمقدار 13 تريليون دولار، أو 2.6 تريليون دولار سنوياً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع