أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، عن توقيعه على قرار تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وأوضح روبيو في بيان أنه استخدم سلطة الطوارئ لتسريع هذا الدعم العسكري، في وقت تتواصل فيه الهدنة الهشة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بمبلغ 12 مليار دولار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان أمن إسرائيل.
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمعدات عسكرية أخرى لإسرائيل، تشمل قنابل وأسلحة هدم بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأشارت إلى أن هذه المبيعات تم إقرارها على نحو طارئ، متجاوزة الإجراءات المعتادة لمراجعة الكونغرس.
في سياق آخر، أعلنت إسرائيل عن موافقتها على خطة لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح، بناء على مقترحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وتتضمن الخطة إطلاق سراح نصف المحتجزين في اليوم الأول من الاتفاق، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لاحقاً في حال التوصل إلى اتفاق شامل.
لكن حركة حماس رفضت هذا المقترح، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرة أن موافقة إسرائيل على تمديد الهدنة دون الوفاء بالتزامات المرحلة الأولى يعني "تنصلها" من الاتفاقات. في المقابل، رفضت إسرائيل دخول المرحلة الثانية، وطالبت بالإفراج عن مزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى.
وكانت المفاوضات قد توقفت في القاهرة دون تحقيق أي تقدم، فيما لا تزال إسرائيل تشدد على ضرورة القضاء على حماس وفك سلاح قطاع غزة.
وأضاف روبيو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بمبلغ 12 مليار دولار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان أمن إسرائيل.
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمعدات عسكرية أخرى لإسرائيل، تشمل قنابل وأسلحة هدم بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأشارت إلى أن هذه المبيعات تم إقرارها على نحو طارئ، متجاوزة الإجراءات المعتادة لمراجعة الكونغرس.
في سياق آخر، أعلنت إسرائيل عن موافقتها على خطة لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح، بناء على مقترحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وتتضمن الخطة إطلاق سراح نصف المحتجزين في اليوم الأول من الاتفاق، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لاحقاً في حال التوصل إلى اتفاق شامل.
لكن حركة حماس رفضت هذا المقترح، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرة أن موافقة إسرائيل على تمديد الهدنة دون الوفاء بالتزامات المرحلة الأولى يعني "تنصلها" من الاتفاقات. في المقابل، رفضت إسرائيل دخول المرحلة الثانية، وطالبت بالإفراج عن مزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى.
وكانت المفاوضات قد توقفت في القاهرة دون تحقيق أي تقدم، فيما لا تزال إسرائيل تشدد على ضرورة القضاء على حماس وفك سلاح قطاع غزة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
