أكدت دولة قطر، في مذكرة رفعتها إلى محكمة العدل الدولية، وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدّمت الدوحة بمذكرة مكتوبة إلى العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة، بشأن التزامات إسرائيل، في ما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين (أونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الجمعة، بأن الدوحة قدّمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تحت عنوان "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأشار البيان إلى أن قطر أكدت في مذكرتها، "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا، والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وتأتي المذكرة القطرية، بعد مسار طويل من السياسة القمعية التي انتهجتها إسرائيل تجاه المنظمات الدولية، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
موقف ثابت
من ناحيتها، جددت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، التأكيد على موقف قطر الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع