لا تزال مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة بعد صدور قرار إقفال جميع المراكز في لبنان بتاريخ 19-5-2022. وهذا الإقفال يترك "مبانٍ وتجهيزات ومعدات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات، عرضة للإهمال والنهب والتخريب في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة"، وفق ما أعلنته الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، التي توجَّهَت بنداء إلى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، طالبته فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه".
واعتبرت الهيئة في ندائها أنه "نظرًا للواقع المأساوي الذي يشهده قطاع المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا تزال هذه المراكز متوقفة عن العمل حتى يومنا هذا، رغم أنها ملك للدولة اللبنانية بعد إنهاء عقد الشركة المشغلة".ورأت الهيئة أنّ "إغلاق هذا القطاع الحيوي لا يؤثّر فقط على المال العام، بل ينعكس أيضًا سلبًا على السلامة المرورية، حيث تتزايد حوادث السير نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية الدورية. كما أن مئات العمال والموظفين باتوا محرومين من وظائفهم".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع