أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مذكرة رسمية يوم الأربعاء تقضي بفصل جميع العسكريين المتحولين جنسياً من الجيش الأميركي، ما لم يحصلوا على إعفاء خاص.
وجاء في المذكرة أن البنتاغون يجب أن يضع إجراءات لتحديد هوية الجنود المتحولين جنسياً في غضون 30 يوماً، ثم في غضون 30 يوماً أخرى، يجب أن يبدأ في تسريحهم من الجيش.
وتعد هذه السياسة أكثر تشدداً من القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، إذ كانت إدارته قد جمّدت تجنيد المتحولين جنسياً، لكنها سمحت لمن كانوا يخدمون بالفعل بالبقاء في صفوف الجيش.
أما السياسة الجديدة، فتفرض استبعاد جميع المتحولين جنسياً، بمن فيهم الأفراد العاملون حالياً.
وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يستهدف بشكل مباشر المتحولين جنسياً في الجيش، قائلاً إن "الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة لا يتماشى مع قيم التواضع ونكران الذات المطلوبة من أفراد الخدمة العسكرية".
وأشار البنتاغون في مذكرته إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى "ترسيخ معايير عالية لاستعداد القوات وقدراتها القتالية وتماسكها وانضباطها"، مضيفاً أن الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية أو لديهم تاريخ طبي مرتبط به غير مؤهلين للخدمة.
ومع ذلك، أوضح البنتاغون أنه يمكن منح استثناءات محدودة، لكن فقط إذا كانت هناك "مصلحة حكومية ملحة" تتعلق بالقدرات القتالية.
ومن بين معايير الإعفاء، أن يكون الفرد قد أظهر "استقراراً لمدة 36 شهراً متتالية في جنسه المحدد دون معاناة من ضغوط نفسية كبيرة".
وتأتي هذه السياسة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم الشعبي لوجود المتحولين جنسياً في الجيش، حيث أظهر استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أن 58 في المئة من الأميركيين يؤيدون خدمتهم في الجيش، مقارنة بـ71 في المئة في عام 2019.
ويقدر عدد العسكريين الأميركيين المتحولين جنسياً بين بضعة آلاف إلى 15 ألف فرد، وفقاً لمنظمات حقوقية، فيما يبلغ عدد أفراد الجيش الأميركي 1.3 مليون عنصر، وفق بيانات وزارة الدفاع.
وجاء في المذكرة أن البنتاغون يجب أن يضع إجراءات لتحديد هوية الجنود المتحولين جنسياً في غضون 30 يوماً، ثم في غضون 30 يوماً أخرى، يجب أن يبدأ في تسريحهم من الجيش.
وتعد هذه السياسة أكثر تشدداً من القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، إذ كانت إدارته قد جمّدت تجنيد المتحولين جنسياً، لكنها سمحت لمن كانوا يخدمون بالفعل بالبقاء في صفوف الجيش.
أما السياسة الجديدة، فتفرض استبعاد جميع المتحولين جنسياً، بمن فيهم الأفراد العاملون حالياً.
وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يستهدف بشكل مباشر المتحولين جنسياً في الجيش، قائلاً إن "الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة لا يتماشى مع قيم التواضع ونكران الذات المطلوبة من أفراد الخدمة العسكرية".
وأشار البنتاغون في مذكرته إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى "ترسيخ معايير عالية لاستعداد القوات وقدراتها القتالية وتماسكها وانضباطها"، مضيفاً أن الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية أو لديهم تاريخ طبي مرتبط به غير مؤهلين للخدمة.
ومع ذلك، أوضح البنتاغون أنه يمكن منح استثناءات محدودة، لكن فقط إذا كانت هناك "مصلحة حكومية ملحة" تتعلق بالقدرات القتالية.
ومن بين معايير الإعفاء، أن يكون الفرد قد أظهر "استقراراً لمدة 36 شهراً متتالية في جنسه المحدد دون معاناة من ضغوط نفسية كبيرة".
وتأتي هذه السياسة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم الشعبي لوجود المتحولين جنسياً في الجيش، حيث أظهر استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أن 58 في المئة من الأميركيين يؤيدون خدمتهم في الجيش، مقارنة بـ71 في المئة في عام 2019.
ويقدر عدد العسكريين الأميركيين المتحولين جنسياً بين بضعة آلاف إلى 15 ألف فرد، وفقاً لمنظمات حقوقية، فيما يبلغ عدد أفراد الجيش الأميركي 1.3 مليون عنصر، وفق بيانات وزارة الدفاع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
