تُقدَّر الأضرار التي لحقت بالمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة التي تمّ إخلاؤها شمالي فلسطين المحتلة بنحو 9 مليارات شيكل (أكثر من 2.5 مليار دولار)، فيما تضرّر نحو 2900 مبنى جرّاء استهداف حزب الله في لبنان، وفقاً لما ذكره موقع "القناة 14" الإسرائيلي.
وبحسب الخطة التي قدّمها النائب في "الكنيست" عن حزب "الليكود"، زئيف إلكين، المسؤول عن إدارة إعادة إعمار الشمال، فإنّ 5.5 مليارات شيكل من هذا المبلغ تعود إلى أضرار مباشرة، بينما تُقدَّر الأضرار غير المباشرة بـ3.5 مليارات شيكل. وتشمل هذه الخسائر الممتلكات السكنية والتجارية والبنية التحتية الأساسية.
تضرّرت 103 مؤسسات تعليمية في المنطقة الشمالية التي تضم 43 مستوطنة، وتقع على بعد 3.5 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية. ومن بين هذه المستوطنات، مستوطنة "المطلة"، حيث أكد رئيس مجلسها، ديفيد أزولاي، أنّ المستوطنة لم تعد قادرة على استيعاب المستوطنين، قائلاً: "لا يوجد مكان للعودة"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي طال البنية التحتية والمنازل.
وأشار أزولاي إلى أنّ أكثر من 70% من منازل "المطلة" تضرّرت، فيما 50% منها باتت غير صالحة للسكن. كما أوضح أنّ المؤسسات العامة والمدارس تعرضت للتدمير، ما يجعل إعادة الحياة الطبيعية شبه مستحيلة. وأضاف: "حتى مسؤولو ضريبة الأملاك يعترفون بعدم وجود حلول حتى الآن".
في سياق متصل، تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن تعامل الحكومة مع ملف المستوطنات الشمالية. فقد أعرب رئيس لجنة "رقابة الدولة"، النائب عن حزب "هناك مستقبل"، ميكي ليفي، عن قلقه من غياب خطط واضحة لإعادة المستوطنين، قائلاً: "لم نسمع حتى الآن كيف تستعدّ الحكومة لعودة مستوطني خطّ المواجهة".
وأشار ليفي إلى أنّ رؤساء المستوطنات الشمالية "صرخوا مراراً وتكراراً بأنّ الحكومة غير مستعدة ولا تستعد بصورة كاملة، لا في أثناء القتال ولا تحسّباً له"، ما يعكس حالة التخبط في إدارة الأزمة.
من جهته، حذّر رئيس لجنة "تعزيز وتطوير النقب والجليل"، النائب عن حزب "إسرائيل بيتنا"، عوديد فورير، من مخاطر إعادة المستوطنين قبل ضمان حماية أمنية فعالة، قائلاً: "ينبغي ضمان أن يكون لدى المستوطنين مكان يعودون إليه، من الناحية الأمنية"، مشدداً على الحاجة إلى "إنشاء منطقة عازلة تمنع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وإمكان الاستيلاء على المستوطنات"، بحسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات قبل الأول من آذار المقبل، وهو الموعد الذي حدّده الجيش الإسرائيلي لإتاحة عودة المستوطنين إلى المناطق التي تمّ إخلاؤها. غير أنّ هذا القرار قوبل برفض واسع من قبل المسؤولين المحليين في المستوطنات الشمالية.
ووصف رئيس مجلس "المطلة" القرار بأنه "تخلٍّ مزدوج" عن المستوطنين، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تقدّم أي خطط فعلية لإعادة إعمار المنطقة أو توفير الحماية اللازمة لضمان سلامة العائدين. ويعكس هذا التوتر الداخلي انقساماً متزايداً داخل إسرائيل بشأن مستقبل المستوطنات الشمالية في ظل استمرار التصعيد مع حزب الله في لبنان.