في اجتماع موسع عقد في بروكسل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرت بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق والاتحاد. يشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تخفيف القيود على البنوك السورية، ومنها أربعة بنوك وشركة الخطوط الجوية السورية. كما تم تخفيف القيود على مصرف سوريا المركزي، فيما تم تمديد إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لأجل غير مسمى.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قرر إبقاء العقوبات المفروضة على بعض القطاعات الأخرى، التي تتعلق بسلطات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشمل عقوبات على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المراقبة وبرامج التجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية. كما أكد البيان أن دول الاتحاد ستواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان استمرار ملاءمة تعليق العقوبات.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أوضحت في وقت سابق أن المجموعة ستقوم برفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف السورية. وقالت كالاس للصحافيين: "سنرفع العقوبات عن هذه القطاعات خلال اجتماع اليوم".
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تسعى أوروبا إلى دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب المدمرة التي استمرت 14 عامًا. وعكست مصادر أوروبية رفيعة المستوى أن القرار يهدف إلى دعم مسار دخول سوريا في مرحلة انتقال سياسي، ويعكس محاولات الاتحاد الأوروبي لمساعدة الإدارة السورية الجديدة اقتصادياً، عبر رفع الحظر عن المعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بإعادة الإعمار.
من المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية صباح غدٍ الثلاثاء.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من مساعي الاتحاد الأوروبي لفتح قنوات تواصل جديدة مع الحكومة السورية بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي. كما تشترط أوروبا لرفع العقوبات بشكل كامل، تحقيق خطوات ملموسة في الانتقال السياسي في سوريا، بدءًا من تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أطياف المجتمع السوري، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا كانت تعاني منذ سنوات من العقوبات الأوروبية والأميركية التي فُرضت أثناء حكم الأسد، وذلك نتيجة الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين خلال الانتفاضة التي اندلعت في 2011 والتي قوبلت بالقمع العنيف.