"تصعيدٌ مريع"... ارتفاع مقلق بعدد الإعدامات في إيران

أعلنت منظمتان غير حكوميتين عن إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما يُعتبر وسيلة "قمع سياسي" من قبل النظام الإيراني. جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، إلى جانب المنظمة غير الحكومية الفرنسية "معًا ضد عقوبة الإعدام".
وصف التقرير هذا الرقم بأنه "صادم للغاية"، مشيرًا إلى أنه يشكل أعلى معدل من الإعدامات منذ بدء التعداد في عام 2008، مع العلم أن إيران كانت قد نفذت 972 إعدامًا في العام 2015. كما أشار التقرير إلى أن نحو 40 حالة إعدام لم تُدرج ضمن العدد الإجمالي، بسبب تعذر جمع المعلومات الكافية حولها.
مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" قال إن هذه الإعدامات تمثل "جزءًا من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للحفاظ على سطوتها على السلطة"، التي اهتزت بفعل التظاهرات الشعبية الكبيرة التي اندلعت في 2022 و2023. وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى موجة توقيفات، شملت العديد من النشطاء السياسيين والمعارضين، وأعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.
وكشف التقرير أن من بين الـ975 الذين تم إعدامهم في 2024، كان هناك زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، حيث تضمنت الإعدامات 31 امرأة و4 أشخاص تم شنقهم علنًا. وتراوحت التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص بين الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتورط في المعارضة السياسية، إضافة إلى الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني.
السلطات الإيرانية تتهم المحتجين في هذه الاحتجاجات بالتحريض على الفوضى، بينما يرى منتقدو الحكومة أن هذه الإعدامات جزء من حملة قمعية ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية، تهدف إلى ردع أي تحركات ضد النظام. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الإعدامات، معتبرة إياها خرقًا صارخًا للحقوق الإنسانية.