قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن "إدارة دونالد ترامب قد عينت خبيرًا في مكافحة الاحتيال بشكل مؤقت مسؤولًا عن إدارة الضمان الاجتماعي، وهي وجهة كبيرة للإنفاق الحكومي لم يكن من الممكن المساس بها"، وذلك بعد استقالة مديرة الإدارة بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلف بخفض التكاليف.
وأوضحت بعض التقارير الإعلامية، المتفرقة، أن "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير يواجه إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثيات الاستقالة بشكل كامل".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن "ميشيل كنغ استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "عُينت في المنصب بالإنابة، لحين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".
وفي رد على سؤال متعلق باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال الذي تم تعيينه بدلاً من كنغ، فقد بينت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنه "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقًا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مضيفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز": "نشعر بالشك في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي عبر الاحتيال". فيما حذر عدد من الخبراء من أن "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدًا"، وعبروا عن مخاوفهم من أن يقوم ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة.
من جانبها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية "Social Security Works"، نانسي ألتمان، أن "إدارة الضمان الاجتماعي تحتوي على سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة". وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية، ومداخيلنا، وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك... مهما قلنا، لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك تواجه العديد من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كافة المؤسسات الحكومية، وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
وفي خضم ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أن "الحملة قد واجهت مقاومة"، حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبريك، في كانون الثاني بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، أن "المدعي العام الفيدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديمقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".