فاقم استبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من مؤتمر الحوار الوطني، الخلاف مع الحكومة السورية، التي تعقد آمالاً واسعة على مخرجات هذا المؤتمر الذي سيبحث في قضايا تحدد ملامح الدولة، منها الوفاق الوطني والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية، ومستقبل البلاد ووحدة أراضيها وغيرها من الملفات التي ستحدد مستقبل وشكل الدولة الجديدة، بعد إسقاط النظام البائد.
فبعد إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي شُكلت بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع، عن عدم توجيه الدعوة لقسد، طالما أنها تحمل السلاح، وصفت "الإدارة الذاتية" التابعة لقسد، استبعادها بـ"التوجه الخاطئ والقصور الواضح في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة".
واعتبرت أن الحالة السورية "تقتضي تمثيلاً حقيقياً لكل السوريين من دون إقصاء، وتطويراً واضحاً لمعايير الوحدة والشراكة الوطنية السورية، مع الأخذ بضرورات المرحلة الانتقالية من خلال مشاركة فعلية وديمقراطية لكل التيارات السياسية".
أسباب استبعاد قسد
وتقول عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني هدى الأتاسي، لـ"المدن"، إن "قسد، هي جهة عسكرية لم ترمِ السلاح، ولم تنضم للجيش السوري الجديد الذي تشكله وزارة الدفاع السورية، ولهذا جرى استبعادها من المؤتمر". وتضيف أن "اللجنة تتعامل مع الجهات المدنية، ولا تستطيع كذلك الدخول إلى مناطق قسد".
وحول تمثيل أكراد سوريا في المؤتمر، تؤكد الأتاسي حرص اللجنة على تمثيل كل السوريين، وقالت: "سنجتمع مع أكراد سوريا، لكن في منطقة لا تسيطر عليها قسد".
فشل المفاوضات
وبالتوازي مع ذلك، انتشرت أنباء عن فشل المفاوضات بين حكومة دمشق وقسد، لتبدو الفرص قليلة للخروج من حالة الاستعصاء السياسي، وهي الحالة التي يُنذر استمرارها بمواجهة عسكرية.
ويؤكد ذلك الباحث في الشؤون الكردية، بدر ملا رشيد، الذي يربط بين تجاهل المؤتمر لقسد والمفاوضات. ويقول لـ"المدن": "لم تصل حكومة دمشق لاتفاق سياسي عسكري وأمني شامل حتى الآن مع قسد، لذلك لا أعتقد بأن الحكومة في وارد أن تقفز فوق مرحلة الاتفاق لمرحلة التعاون والإشراك في العملية السياسية".
ويضيف رشيد أن "قسد كانت تستبعد من مبادرات الحوار التي تشمل المعارضة السورية التقليدية، نظرا للخلافات الأيديولوجية والموقف من الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا، واختلاف الجهات الداعمة متمثلة من جهة المعارضة، بتركيا، ومن جهة الادارة الذاتية، بحزب العمال الكردستاني والولايات المتحدة والتحالف الدولي".
وبحسب ملا رشيد، تنتظر حكومة دمشق بشكل غير رسمي حدوث اتفاق كردي-كردي (قسد والمجلس الوطني الكردي)، وأيضاً خطوات مبادرة السلام في تركيا، للتعامل مع ملف شمالي شرق سوريا.
وكان المجلس الوطني الكردي قد طالب دمشق، بـ"تصحيح الخلل"، أي عدم تمثيل الأكراد في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وقال في بيان، إن "استبعاد التمثيل الكردي من هذه اللجنة يشكل إخلالا بهذا المبدأ، ويثير مخاوف مشروعة بشأن نهج التعامل مع المكونات السورية كشركاء حقيقيين في رسم مستقبل البلاد".
الأطياف السورية مدعوة
ولا يعني ما سبق قطع الطريق على توجيه الدعوة الأسماء لشخصيات مُقربة من قسد. ويلفت الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوين إلى تأكيد اللجنة نيتها الاجتماع بكل السوريين. ويقول: "اللجنة ستلتقي كل الاتجاهات السورية وألوان الطيف في المحافظات السورية، وستذهب اللجنة الى اماكن تجمع السوريين في الخارج، وبالتأكيد ستتم دعوة النخب الكردية".
ويضيف المعراوين لـ"المدن"، أنه "من الطبيعي" أن لا توجه الدعوة لقسد، التي لا زالت ترفض حلّ تشكيلها، وتستقوي بدعمها الأميركي على القيادة السورية الجديدة.
قراءات أخرى تفسر عدم توجيه الدعوات على أساس طائفي أو قومي، إلى خشية حكومة دمشق من التدخلات الخارجية تحت مبررات حماية وضمان حقوق الأقليات السورية، وهو ما قد يفسر عدم تمثيل اللجنة التحضيرية لكل الأطياف السورية، ومنهم الأكراد والدروز.