أوصى سياسيون وخبراء وحقوقيون بالإستفادة من اللحظة السياسة الحالية وإغتنام الفرصة لإقرار قانون عصري شامل للإعلام، وإلغاء عقوبات تجريم الصحافيين وتحديداً النشر في وسائل التواصل الإجتماعي، وإستبدال محكمة المطبوعات بمحكمة متخصصة مؤلفة من غرف مدنية للنظر بقضايا النشر، وذلك في ختام جلسة حول "ضمان السلامة الرقمية وحقوق الإنسان في السياق اللبناني لحوكمة الإنترنت" نظمتها مؤسسة "مهارات" في جامعة القديس يوسف.
وتأتي الجلسة في إطار منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني الذي انعقد في 11- 12 شباط 2025 تحت عنوان "تشكيل نظام رقمي مرن وعادل للبنان"، والذي يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة من الحكومة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المجتمع التقني، الأكاديميين، المنظمات الدولية والإقليمية، صانعي القرار والخبراء في مجال حوكمة الإنترنت في لبنان.
وركّزت الجلسة على أهمية الذهاب نحو قوانين وأطر عصريّة توفّق بين الأمن الرقمي وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وعدم ادارة قطاع الإعلام بعقلية الإعلام التقليدي، اضافة الى تطوير مسودات قانون الإعلام بحيث تراعي موضوع الذكاء الاصطناعي، ولا تكتفي فقط بقضايا حرية التعبير بالرغم من أهميتها.
في ما يخص التحول الرقمي، أكدّ المشاركون في الجلسة أن الأمن الرقمي أساس، لا سيما موضوع حماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف، فيما تمارس الحكومات والشركات سيطرتها. بالإضافة إلى أهمية دور الجامعات والمتخصصين بتزويد أهل السياسة بخبراتهم، والإنطلاق من تجارب دول أخرى لتطبيقها على الواقع اللبناني.
ولفت المشاركون إلى أن إستراتيجية التحول الرقمي تحتاج جسم متخصص مستقل يتولّى الموضوع. ومن الضروري وضع أسس التربية الرقمية في المناهج التعليمية للتغيير الإجتماعي، وإن كان ذلك لن يتم من خلال القوانين على الأقل أن يكون من خلال وجود مستخدمين واعيين لحقوقهم وواجباتهم بهدف التغيير.
"الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي"وأكد النائب رازي الحاج أن هدف "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"، هو تأسيس لتحول رقمي مستدام وفعلي، لافتاً الى أن التحول الرقمي "هو عمل شاق ويحتاج متابعه طويله والأهم انه يحتاج لقرار سياسي"، وأنه "سيحمل هذا الأمر كمطلب أساسي عند لقاء الرئيسين عون وسلام والتأكيد على ضرورة أن يتم هذا الأمر بالطرق العلمية الصحيحة".
وفي ما يخص مشاريع التحول الرقمي، يرى الحاج "أننا نقوم بإطلاق المشاريع ولا نستكملها ولدينا 83 مشروع الكتروني ورقمي لم يتم تفعيلها، ودائما ما يتم الخلط بين ما هو إلكتروني وما هو رقمي وهما أمرين مختلفين".
القطاع التكنولوجيوفي مداخلة ضمن الجلسة أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل أن قوانين الإعلام ليست مرتبطة فقط بقضايا حرية التعبير، بل أيضاً بالقطاع التكنولوجي، مشددة على أهمية التربية الإعلامية في هذا الإطار. كما لفتت إلى ضرورة إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل عمل اللجان النيابية وأن تُقرّ القوانين بإطارها العام والإلتفات إلى التفاصيل لاحقاً.
وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
• الإستفادة من اللحظة السياسة الحالية وإغتنام الفرصة لإقرار قانون عصري شامل للإعلام.
• الإعتماد على الأبحاث والدراسات والدور الرائد للجامعات اللبنانية للنهوض بقطاع الإعلام.
• إلغاء عقوبات تجريم الصحافيين وتحديداً النشر على وسائل التواصل الإجتماعي.
• إستبدال محكمة المطبوعات بمحكمة مختصة مؤلفة من غرف مدنية للنظر بقضايا النشر.
• ضرورة خلق دينامية جديدة لعملية التشريع في المجلس النيابي.
• التعاون في صياغة قوانين الإعلام بين أهل السياسة والإختصاصيين، للاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بقطاع الإعلام، وتأمين الدعم التقني للجان النيابية ومجلس النواب.
• الإستفادة من تجارب دول أخرى والبناء عليها بما يتلاءم مع الواقع اللبناني.
• امتلاك جسم كفوء يدير القطاع الرقمي ويسهم في تطوره على المدى الطويل.
• أهمية وضع أسس لقوانين الذكاء الإصطناعي.
• تشكيل لجنة عليا للتحول الرقمي تضمّ جميع أصحاب المصلحة من وزارات وخبراء وجامعات وجمعيات متخصصة.
• موضوع الأمن الرقمي وحماية المستخدم الذي يشكل الحلقة الأضعف أساسي فيما الحكومات والشركات تمارس السيطرة.
• إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب لتفعيل عمل اللجان النيابية وإقرار القوانين بإطارها العام والإلتفات إلى التفاصيل لاحقاً.