بالتوازي مع تشكيل الحكومة والتطلّعات الإصلاحية التي تحملها، دعت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، لجنة صوغ البيان الوزاري إلى "ضرورة إحياء الزراعة اللبنانية ودعمها وإعادة الاعتبار لها كونها خزّان الأمن الغذائي والصحي والبيئي للشعب اللبناني، وحماية الانتاج الوطني ومنع تهريب المنتجات الزراعية، إضافة إلى اعتماد شجرة الزيتون لإصلاح الخلل البيئي الخطير لأن شجرة الزيتون تنتج نحو ألف كيلوغرام أوكسيجين يومياً".
ودعت الجمعية في بيان إلى "إيقاف تهريب الإسمنت وإنزال سعره إلى النصف واستيراده من المناطق الصحراوية معفى من الرسوم الجمركية، ولإيقاف مجزرة الإبادة الجماعية التي نفذتها شركات الترابة ضد أهل الكورة وبيئتها بعد قتلها وإصابتها الآلاف بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية والوراثية". وطالبت بـ"تحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة وهي نحو ستة مليارات من الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، وقد تهرب أصحاب هذه المقالع من دفعها".ولفتت الجمعية النظر إلى ضرورة "نقل المقالع والكسارات وشركات الترابة (وهي جميعا مخالفة للقانون) إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذاً للمرسوم 8803، ومحاسبة الذين رفعوا سعر طن الإسمنت على الشعب اللبناني وإلزامهم إعادة المبالغ المنهوبة، ومنع استيراد وإحراق الفحم الحجري والبترولي على كل الأراضي، كما فعل الأردن منذ عشرين عاماً، بالإضافة إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومحاسبة جادة للمتهمين بهدر وسرقة المساعدات المخصصة للإعمار الناتج عن عدوان 2006".وطالبت بـ"تشكيل هيئة وطنية من أشخاص نظيفي الكف لإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي، وإقامة مشاريع إنتاجية زراعية لتثبيت أهالي القرى الحدودية في أرضهم، وتحرير مياه الجنوب التي تسرقها إسرائيل". وذكّرت الجمعية بأنّ "هناك مورداً متجدداً يشكل ثروة وطنية هو مياه الينابيع البحرية في شكا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع