كلام ترامب عن غزة.. جريمة ضد الإنسانية!.. ديانا غسطين

أثار كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته “شراء قطاع غزة” واعادة إعماره من دون وجود الفلسطينيين فيه، موجة واسعة من الاستنكار شملت دولاً مختلفة غربية وعربية. وشرّع الباب امام تساؤلات عدة أبرزها يتعلق بمصير سكان غزة والذي يقارب عددهم المليوني نسمة.

الى ذلك، ورغم عدم إمكانية تحقيق رغبة ترامب المجنونة هذه، اذ لا معاهدات سياسية تسمح بشراء الأوطان، اضف الى ان السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها وستستمر فصائل المقاومة في نضالها حتى تحرير كامل الأراضي، من الضروري التطرق الى هذا الطرح الأميركي من الناحية القانونية الدولية. اذ ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان على “حق الافراد في حرية التنقل واختيار مكان اقامتهم”.

في السياق، فإن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمعروفة بإسم اتفاقية جنيف الرابعة والموقعة سنة ١٩٤٩ تحرّم ذلك. فقد اشارت المادة ٤٩ من الاتفاقية الى ان “النقل الجبري الجماعي وكذلك عن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيا كانت دواعيه، ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال القيام الكلي أو الجزئي بإخلاء منطقة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية”.

وفيما تعتبر المادة ١٤٧ من الاتفاقية نفسها ان التهجير القسري “جريمة حرب”، يؤكد قانون المحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما سنة ١٩٩٨ في الفقرة “د” من البند الأول في المادة السابعة على ان ” ابعاد السكان أو النقل القسري لهم جريمة ضد الانسانية”، في وقت وصفت فيه المادة الثامنة من قانون المحكمة في الفقرة “ب” من البند الثاني “قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها”، على انها جريمة حرب يعاقب عليها.

اذاً، في وقت تحرّم وتجرّم كل القوانين الانسانية والدولية تهجير الفلسطينيين من ارضهم، يمعن دونالد ترامب في تحديها من خلال طرح افكار تؤدي الى تشريد سكان قطاع غزة في محاولة جديدة لإرضاء “صديقه” بنيامين نتنياهو وتوطين الفلسطينيين في المناطق والدول التي لجؤوا اليها. فهل ستنجح الامم المتحدة في الدفاع عن الفلسطينيين ام ان القضية الفلسطينية تتجه نحو التصفية؟