قال محقّقو الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن "الكثير من الأدلة" على الجرائم المرتكبة في سوريا، خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال سليمة، رغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلة.
وقال عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا هاني مجلّي، إن "البلد غنيّ بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة".أدلة تضررت أو دُمرت
وبعد إسقاط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية النزاع في العام 2011.
وبعد زيارة أجراها مؤخراً إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، "كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية".
وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأن "الكثير من الأدلّة... تضررت أو دُمرت" منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أن سجن صيدنايا سيئ الصيت، الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضد معارضي النظام السوري، "أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق".تدمير متعمد
وأوضح أن هناك أدلة واضحة على "عمليات تدمير متعمدة لأدلة"، خصوصاً في موقعين يبدو أنه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم. لكنه قال إن الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد، كانت "نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر". وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلة.
وتابع: "يبدو أنّ هناك عدداً من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل" لضمان تحقيق العدالة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع