يعمل الرئيس المكلَّف تشكيل الحكومة نواف سلام، على تفكيك العقد المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية وأسماء حامليها، على أمل أن تعمل الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لخروج لبنان من أزمته، وعلى رأسها الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، لتمكين المودعين من استرداد أموالهم.وفي السياق، طالبَ وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بـ"إستحداث وزارة لشؤون المودعين، لتحفظ ودائعهم وتحصِّنها من مشاريع الشطب كالتي طُرحت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، وفق ما قاله في مؤتمر صحافي بعد لقائه "جمعيات المودعين".وأشار شرف الدين إلى أنّه يجب أن يتمثَّل المودعون داخل الحكومة المرتقبة، "بوزير مودع قيادي نظيف الكفّ، ومن الأكفّاء المشهود له بمصداقيته تجاه قضية المودعين". وانطلقَ شرف الدين في طرحه، من أنَّ "المودعين هم العمود الفقري للاقتصاد. ويوجد حالياً 600 ألف مودع وهم من المحرّكين الأساسيين للاقتصاد الوطني في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث يستثمرون في الزراعة والصناعة والبناء والصحة والتعليم والتجارة والسياحة وكل القطاعات الأخرى، وبالتالي كانوا يُحركّون ويدعمون الاقتصاد الوطني ويرفعون من شأنه ويرفعون مستوى الناتج القومي. وهناك 1.235.000 إيداع في المصارف، ويعتاش من الإيداعات أكثر من مليونيّ مواطن، أي أكثر من ثلث عدد سكان لبنان".ولفت شرف الدين النظر إلى أن تحميل المسؤوليات والأعباء في هذا الملف يبدأ "أولاً مع الدولة، وهي غنية بالأصول وقيمتها مع الأملاك البحرية والمشاعات 50 مليار دولار. وثانياً، مستعدون للتعاون مع مصرف لبنان الذي يملك احتياطاً إلزامياً 10 مليار دولار ومن الذهب 26 مليار دولار. وثالثاً، مع المصارف باستعادة الأموال المحوّلة والمستثمرة في الخارج بقيمة 30 مليار دولار، وهنا مطلوب تشريع قانون لاستعادة كل الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المريبة أي قبل 18 شهراً من ثورة 17 تشرين الأول وبعد العام 2019. وأخيراً يأتي دورنا كمودعين في إطار ما يسمّى العدالة التصالحية ونحن لسنا بعيدين عنها ولكنها تأتي بالتدرّج وضمن خطة كاملة متكاملة".وذكَّر الوزير بـ"مطالب المودعين السابقة وهي، رفع سقف السحوبات الشهرية ودفع شيك المريض، وشيك الطالب ودفع رسوم الدولة من أموال المودعين المحتجزة في المصارف".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع