تطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024.
وفي محصّلة التقارير، تبيَّنَ أن عمليات التفتيش في الضمان، "أفضت خلال العام 2024 إلى تحقيق الضمان عائدات مالية بنحو 600 مليار و744 مليون ليرة، علماً أنها بلغت في العام الذي سبق، نحو 222 مليار و878 مليون ليرة، أي تحقيق زيادة بنسبة 269 بالمئة، وفق ما أكّدته مديرية العلاقات العامة في الصندوق، التي أشارت إلى أن هذه العائدات يضاف إليها "المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش".كما كشف الضمان خلال العام الماضي عن وجود 2218 أجيراً مكتوماً "منهم 1330 أجيراً لبنانياً و888 أجيراً أجنبياً. وبلغ عدد الأجراء المراقَبين 25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6 بالمئة من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق".وأضافت المديرية أنّه "تمّ إنشاء 5888 أمر مهمّة في العام 2024 مقابل 4742 أمر مهمّة في العام 2023، وأنجز حوالي 61 بالمئة منها. وخلال العام 2024 وبلغ عدد التقارير المنجزة 3648 تقريراً".وفي ما يتعلّق بالمؤسسات "تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق".وبالتوازي، طلب كركي إلى مدير التفتيش والمراقبة، الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران) وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق المالية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع