تضاربت الأنباء بشأن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية، إجراء دراسات أولية بخصوص الاتهامات لـ"حركة نور الدين الزنكي" بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وحمص، فبينما أكد سوريون في أوروبا ومنهم الممثل السوري سعد لوستان عبر حسابه الرسمي، أن المحكمة أتاحت المجال إلكترونياً لتقديم الأدلة، شكك حقوقي سوري على صلة بعمل المحاكم الأوروبية بذلك، قائلاً لـ"المدن"، نحن أمام "استعراض إعلامي".
وكان لوستان المقيم في فرنسا، قد كشف عن تحضيرات لتقديم ادعاء في "الجنائية الدولية" ضد فصيل "الزنكي"، بتهمة تنفيذ مجازر في الساحل السوري. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية استجابت لطلب جمعيات، عبر فتح رابط مباشر "إلكتروني" لجمع المعلومات والأدلة عن انتهاكات الحركة، وطالب بتعميم الرابط على الأهالي في "المناطق الساخنة" لتوفير المواد المصورة والشهادات ضد الفصيل.
لكن منصة "تأكد" المختصة بتدقيق المعلومات، قالت إن الرابط افتُتح لأول مرة في أيار/مايو عام 2023، وذلك لثوثيق جرائم الحرب الأوكرانية الروسية تحت اسم "OTPLink"، وهي منصة رقمية أطلقها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتم تطويرها كجزء من مشروع Harmony، وهي مبادرة أوسع تهدف إلى تحديث عمليات جمع الأدلة وإدارتها في المحكمة الجنائية الدولية.
وبسبب الحوادث التي تُسجل في ريف اللاذقية وحمص جراء الحملات التي تواصل إدارة العمليات العسكرية تنفيذها لضبط الأمن، بدأت الاتهامات تتزايد لإدارة العمليات والفصائل المتحالفة معها، بارتكاب انتهاكات.
ومن الواضح أن لوستان قد استند في اتهامه لحركة الزنكي، على صفحات "مزورة"، منها صفحة تنتحل اسم "المرصد العربي لحقوق الإنسان"، اتهمت الحركة بارتكاب مجازر في الساحل السوري، من دون تقديم أي أدلة.
ووصفت الصفحة الحركة، بالفصيل "المتشدد والإرهابي"، وقالت إن "الجولاني (قائد الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع)، نشر الحركة في الساحل السوري تجنباً لتنفيذ انقلاب على إدارة العمليات العسكرية".
وكانت "حركة نور الدين الزنكي" من أقوى الفصائل التي تشكلت في محافظة حلب، ودخل الفصيل في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في العام 2017، وذلك بعد انشقاقه عنها.
ما رد الزنكي؟
ونفى مصدر مقرب من حركة نور الدين الزنكي، أي تواجد للفصيل في الساحل السوري وحمص، مؤكداً لـ"المدن"، أن انتشار الحركة العسكري يقتصر على ريف حلب وريف درعا، وتحديداً معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وقال المصدر: "ننفي بشكل كامل هذه الاتهامات، والحركة أساساً لم تشارك في معارك ردع العدوان التي أسقطت النظام باسمها كفصيل، وإنما عبر مجموعات تتبع لإدارة العمليات العسكرية، ودخلت مجموعة بأوامر من إدارة العمليات إلى طرطوس وانسحبت منها بعد يومين من سقوط نظام الأسد",
وأكد المصدر جاهزية الحركة للتحقيق في أي اتهام يُنسب لها، وقال: "يبدو أن هناك حالة من الإصرار على الزج باسم الفصيل في أعمال عنف لم تُرتكب أساساً".
"المؤتمر الوطني"
وفي سياق ثان، أكد المصدر المقرب من "حركة نور الدين الزنكي" أن الأخيرة تنتظر انعقاد "المؤتمر الوطني" المرتقب لحل نفسها وبقية الفصائل السورية.
وأضاف أن التحضيرات تتم لعقد المؤتمر، وقال: "المؤكد أن كل الفصائل ستعلن حل نفسها، من هيئة تحرير الشام، إلى أصغر فصيل"، ولم تعلن بعد حكومة تسيير الأعمال السورية عن موعد المؤتمر ولا حتى اللجنة التحضيرية له".