أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يقضي بتحرير كافة الحسابات المصرفية لجهة السحب والايداع والتحويل مع بعض الاستثناءات، وذلك بعد أيام على إيقاف أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي.تحرير الحساباتوقال المركزي السوري في تعميم موجه إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد، إن قرار التحرير يهدف إلى إعطاء المزيد من المرونة في تحريك الحسابات المصرفية، موضحاً أن التعميم يستند إلى قانون المصرف ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، والتعميمين السابقين الصادرين بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2024 و22 كانون الثاني/يناير 2025.لكن التعميم استثنى حالات لا يحق لها تحريك الحسابات المصرفية، وهي الجهات التي سبق وتم طلب التريث بتحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات والجهات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة لتحريك حساباتها، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بتلك التعليمات.وكان حاكم مصرف سوريا السابق، محمد عصام هزيمة، قد أصدر في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعميمياً يطلب من الشركات، الجمعيات، وغيرها، مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم، مثل وزارة الاقتصاد، التجارة، المحافظة، الشؤون الاجتماعية، للحصول على كتاب "لا مانع" لتحريك حساباتهم المصرفية، وفق الغاية التي أنشئ الحساب لأجلها.ضبط الحساباتويعتبر القرار استكمالاً لسلسلة قرارات متتابعة، تهدف إلى ضبط الحسابات المصرفية ومعرفة أصحابها على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب ضبط السيولة النقدية في السوق، بهدف ضبط سعر الصرف، إلى جانب أهداف أخرى.وقبل أيام، أصدر المركزي السوري قراراً بوقف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف، وإيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع الأجنبية. وبحسب القرار، يتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموظفة بتاريخ استحقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولاً.كما كان قد حدد سقف السحوبات بـ5 ملايين ليرة سورية، لكنه سمح بإجراء تحويلات تتجاوز السقف المحدد، لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي طُلب التريث بتحريك حساباتها.وقبل أيام، أصدر المصرف قراراً بتجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات العائدة للنظام السوري المخلوع ومجموعة "القاطرجي" والشركات المرتبطة بها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع