اضطرت "الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" إلى رفع الصوت ملوحة بتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبها بتحسين قيمة بدلات الإنتاجية للمدربين، وتوضيح المصطلحات في العقود الجديدة التي أقرها رئيس الجامعة بسام بدران. واعتبرت أن توزيع أموال بدلات الإنتاجية يتناقض تماماً مع الاتفاقات السابقة مع إدارة الجامعة، مطالبة أيضاً برفع أجر ساعة المدرب لتصبح ثلثي ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي، كما كان عليه الوضع سابقاً.العقد الجديد مجحف أكثر من السابقبيان "الهيئة التنفيذية" أتى بعدما تصاعدت صرخة المدربين المتعاقدين مع الجامعة في كل الكليات. وصدرت بيانات عنهم، أعقبت جمعيات عمومية، تعتبر أن العقد الجديد أكثر إجحافاً من العقد القديم، الذي صدر فيه حكم عن مجلس شورى الدولة، اعتبره مخالفاً للقوانين. فشعرت "الهيئة"، التي تسيطر عليها بشكل أساسي حركة أمل، أن الأمور أفلتت من يدها من ناحية، وأن السكوت عن العقود الجديدة فضيحة كبرى. هذا فضلاً عن أن بدلات الإنتاجية التي تلقاها رؤساء المصالح كانت موازية لما تلقاه المدرب، رغم أن الاتفاقات الجانبية مع بدران كانت مغايرة تماماً.في التفاصيل، سبق وأصدر "شورى الدولة" حكماً لصالح المدربين أبطل فيه العقود السابقة لأنها قائمة على استغلال فاضح لهم. واعتبر أنهم مرغمون على العمل من دون أجر. وأكد "شورى الدولة" أن العقد يغفل الأصول الجوهرية لإصدار النصوص التنظيمية ويجبر المدربين على تنفيذ ساعات عمل إضافية غير مدفوعة، تفوق عدد الساعات المحددة في عقودهم. فعدد ساعات العمل السنوية محددة في العقود بين 450 و600 ساعة، بحسب كل مدرب، فيما الجامعة تلزمهم بالعمل لعدد ساعات مضاعف.عقود للعمل بالسخرةلم "يهضم" رئيس الجامعة حكم شورى الدولة، الذي أتى بعد شكوى تقدم بها مدربون. قرر الهروب إلى الأمام في سياسة السيطرة على الجامعة كفرد مطلق الصلاحيات، في ظل عدم وجود مجلس الجامعة. وعمل على كتابة عقود جديدة أكثر قسوة من السابقة، كي تكون درساً لكل من اعترض وطعن أمام شورى الدولة.التف مستشارو بدران القانونيون على حكم شورى الدولة من خلال تغيير عبارات في العقود. فعوضاً عن كتابة ساعة عمل في العد بات المصطلح الجديد "وحدة عمل". أي أن العقد لم يعد بالساعة بل بالوحدات. وبهذه الطريقة يصبح المدرب مرغماً على العمل لأكثر من 120 وحدة (توازي الساعة أو أكثر) بالشهر، فيما يتلقى أجراً عن ستين وحدة/ساعة بحسب عدد الوحدات المطلوبة في العقد. فمن لديه عقد سنوي بـ600 وحدة، لن يعمل لـ600 ساعة، بل سيستمر بتنفيذ الدوام الرسمي المطلوب منه لمدة 35 ساعة أسبوعياً. وتحت مسمى وحدات عمل سيكون الدوام الفعلي أكثر من 1200 ساعة في السنة. لكن يتلقى الأجر عن 600وحدة/ساعة، المنصوص عنها في العقد.حالياً، يتلقى المدرب أجر ساعة بقيمة 60 ألف ليرة، تضرب برقم 7 عملاً بالرواتب السبعة التي يتلقاها الموظف في القطاع العام. ويفترض أن يصبح أجر الساعة مضروباً برقم 11 بعد زيادة عدد الرواتب للموظفين. لكن الجامعة ترغم المدرب على عمل إضافي، يفوق جحم العمل المحدد في عقد العمل. ويصل الفرق إلى مئة بالمئة. نوع من العمل يعتبره المدربون بمثابة السخرة، وسبق واستند إليه "شورى الدولة" لإبطال العقود السابقة، وأرغم الجامعة التعويض على المدربين عن كل السنوات السابقة. لكن بدران لم ينفذ الحكم بالتعويض، متلاعباً بالمصطلحات الواردة في العقد.الأسوأ من ذلك أن الجامعة لم تطلب من المدربين التوقيع على عقود العمل الجديدة. بل صدرت العقود مرفقة بجداول تتضمن أسماء المدربين في كل كلية وبجانبها مجموع ساعات العمل والأجر المستحق. وطلبت من المدربين التوقيع في الجداول إلى جانب أسمائهم، وليس على العقود. ما يعني أن هناك رغبة في التنصل من العقود في حال تقدم المدربون بطعون جديدة.