في 18 آب 1975، أعلنت الأحزاب والقوى اليسارية برنامجها للإصلاح الديموقراطي للنظام السياسي اللبناني. ومن بين بنود البرنامج، "إلغاء الطائفية السياسية"، وجاء فيه: "لقد بات مستحيلاً قبول إستمرار نظام الإمتيازات الراهن أو الإبقاء عليه، بعدما نخرته مجمل التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي توالت على البلاد بحيث أصبح تجاوزه شرطاً لكل تقدم". ورداً على البرنامج المرحلي، قال بيار الجميل، مؤسس حزب "الكتائب" وأحد صُنّاع النظام الطائفي في لبنان، "إن الصيغة اللبنانية هي تجربة حضارية فريدة، يجب أن تستمر"...كان بيار الجميل يردد دائما كلما طُرح موضوع الغاء الطائفية السياسية على بساط البحث، أنه يجب الغاؤها من النفوس قبل النصوص. وقبل مدة، غداة الجدل حول الزواج المدني، ذكر الباحث فواز طرابلسي أنه في أحد المرات كان يناقش "مشروع برنامج الإصلاح السياسي الديموقراطي" الذي تقدّمت به الحركة الوطنية اللبنانية إلى "هيئة الحوار الوطني" المنعقدة في خريف 1976، والتي ضمّت ممثلين عن القوى السياسية المعنية بالنزاع المسلح. فردّ ريمون إده على الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية والإدارية الواردة في الوثيقة، بالدعوة إلى العلمانية الشاملة، فاعترض عبدالله اليافي بحجة التعارض بين العلمانية والشرع الإسلامي. "خيرُ هذا بِشَرّ ذا، فإذا الله قد عفا". وانتهى الأمر بدفن مشروع تجاوز النظام الطائفي مع أن "هيئة الحوار" أقرّته بالإجماع عدا صوت واحد هو صوت بيار الجميل. أيضاً، يذكر طرابلسي في كتابه "زمن اليسار الجديد"، أن بشير الجميل أبدى استعداده لتبني برنامج الإصلاح الديموقراطي المرحلي لـ"الحركة الوطنية اللبنانية"، وطالب بوقف الهجوم على بكفيا، فتعهد جنبلاط بأن يطلب من المقاومة الفلسطينية وقف التقدم على هذا المحور. كما أصّر جنبلاط على أن تبقى رئاسة الجمهورية للموارنة المسيحيين عند تطبيق برنامج الإصلاح الديموقراطي. وصرح بشير بأنه يؤيد برنامج الحركة الوطنية ويقبل بالعلمانية الكاملة، وهاجم الأغنياء المسيحيين الذين هربوا من الحرب وتركوا الفقراء يقاتلون في فندق "الهوليداي إن". لكن المكتب السياسي الكتائبي انحاز إلى المبادرة السورية في لبنان خلافاً لموقف بشير.جاء "اتفاق الطائف" في نهاية الثمانينات، ليشدّد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، متناولاً المراحل الانتقالية لتحقيق ذلك. وأورد البند المتعلق بهذه المسألة أن "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم إضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات فكرية وسياسية واجتماعية. ومهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي: إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية... باستثناء وظائف الفئة الأولى وما يعادل الفئة الأولى، فتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة".لم تُطبق المادة الغامضة، ولم تُطبق مادة مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية. لكن في مرحلة الاحتلال السوري للبنان، تحولتْ نوعاً من فزاعة سياسية، كلما طالب نائب مسيحي أو سيادي بإعادة انتشار الجيش السوري في لبنان، الذي كان يفترض أن ينسحب منذ بداية التسعينيات، يكون الهجوم عليه بالدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية من أحزاب شديدة الطائفية. وقد أثارت "المادة 95"، الكثير من الجدل لجهة ما يكتنفها من غموض، وشكلت أحد أهم هواجس المسيحيين. وقال المرجع الدستور حسن الرفاعي يوماً، أن إلغاء الطائفية سيغلّب طائفة تتمتع بغالبية عددية... ما يمهد إلى فتنة. وفي قراءة قانونية لـ"المادة 95" من الدستور، يرى حسن الرفاعي "أن إلزاميتها تقتضي الأخذ بالواقع اللبناني التعددي، وبسبب تمذهب الأحزاب وعدم جهوزية لبنان لتقبل الدولة المدنية في الوقت الراهن، فإن طرح إلغاء الطائفية السياسية قد يؤدي إلى الفتنة، خصوصاً أن النصوص الدستورية يعتريها الكثير من نقاط الضعف".مَردّ هذا السرد والاستعادة، أنه، منذ تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، بدأت أصوات إعلامية تغمز من قناته وتشن عليه الحملات المبطنة والمباشرة باعتباره من دعاة إلغاء الطائفية السياسية في كتبه. وبالطبع، يهدف كلامهم إلى الشوشرة والبلبلة فحسب، ولم يسردوا كلام سلام عن هذه القضية. ففي رأي سلام أن إلغاء الطائفية السياسية يحتاج إلى ظهور قوى اجتماعية جديدة، وتشكيلات حديثة ذات طابع وطني غير طائفي. ولا بدّ من التدرج في العودة إلى الدستور. وكلام سلام بهذا المعنى يحاكي مضمون اتفاق الطائف، وليس للبلبلة والمكاسب السياسية كما كان يفعل البعض. والمضحك المبكي أيضاً، أن بعض دعاة إلغاء الطائفية في التسعينيات، وفي مراحل مختلفة، يصرون على تطييف موقع أو توقيع وزارة المالية في تشكيل الحكومة العتيدة، وجعله تطبيقاً مباشراً لمثالثة مُقنَّعة في الحكم اللبناني.