توقّع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتحرص أوروبا على المساعدة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، وبناء جسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتخوّف من فك القيود سريعاً عن الإدارة الجديدة في دمشق.
وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين، الجمعة، أنه ينبغي أن يعطي وزراء الخارجية الضوء الأخضر في اجتماع في بروكسل لبدء العمل على تعليق بعض التدابير.
وقال مسؤولون إن أي تخفيف للعقوبات سيكون "قابلاً للعودة عنه"، بحيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على الزعماء في سوريا لينفذوا وعود الانتقال الشامل للسلطة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، للوكالة: "هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاعَي الطاقة والنقل"، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال "تمويل الإرهاب".
وأشار مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إلى أن "ما نريده هو إعطاء إشارة سياسية قوية بأن العقوبات ستُرفع لأن الوقت حان لإعادة تأهيل البلاد"، مضيفاً "لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك كثيرة حول الحكم في سوريا".
ويخضع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام التي يتزعمها، لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأكد دبلوماسيون عدم وجود نقاش حالياً حول رفع هذه التدابير المفروضة أيضاً على شخصيات أخرى من نظام الأسد.
وضغطت السلطات الانتقالية في دمشق لرفع عقوبات المجتمع الدولي في سعيها إلى إعادة إعمار البلاد المدمرة جراء الحرب.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع