طالبَ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، باسترداد مشروع قانون موازنة العام 2025، واعتبرَ أنّ المشروع بصيغته الراهنة التي تمّ وضعها قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان، بات "موازنة وهمية، ولا يجوز إلزام العهد الجديد بموازنة وهمية".ووفق ما نقله مكتبه الإعلامي في بيان، أشار كنعان إلى أنّ المطالبة باسترداد الموازنة "وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، يعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده "قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية. ولم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لاسيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية"، فضلاً عن "استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية".وبالتوازي، أكّد كنعان أنّ "الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024".وأوضح كنعان أنّ "وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته".وأضاف أنّه "منذ بداية تشرين الأول 2024 وجّهت الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024 وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
