أقر البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية، وسط اعتراضات حقوقيين حذروا من إمكانية أن يمهد الطريق لتزويج القاصرات. وأثارت جلسة التصويت جدلاً بسبب مشاكل إجرائية، حيث تعهد بعض النواب بالطعن في شرعية القرارات المتخذة.
وبحسب مجلس النواب، يتيح التعديل للعراقيين اختيار تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية القائم منذ العام 1959، الذي كان يعتبر متقدماً في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.وأكد النائب محمد عبد الأمير عنوز، أن التعديل يحافظ على تحديد سن الزواج عند 18 عاماً، مع إمكانية الزواج عند 15 عاماً بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي. لكن مخاوف منظمات حقوق الإنسان ركزت على احتمال قوننة زيجات غير مسجلة، ما قد يضعف الحماية القانونية للنساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.وحذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام تزويج الطفلات، ما يعتبر تراجعاً عن المكتسبات القانونية للمرأة. كما أعطي النواب وخبراء الفقه الإسلامي والقانون مهلة أربعة أشهر لإعداد مدونات أحكام شرعية للمذهبين الشيعي والسني، ليتم التصويت عليها لاحقاً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ولم تقتصر الجلسة البرلمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل شملت إقرار تعديل قانون العفو العام الذي استثنى المُدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، لكنه أتاح إعادة المحاكمة لمن تمت إدانته بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو معلومات مخبر سري.وعبّرت النائبة نور نافع الجليحاوي عن اعتراضها على طريقة تمرير القوانين، ووصفت ما حدث بأنه "مهزلة"، مشيرة إلى أن البرلمان مرر القوانين من دون تصويت فعلي.وأتت القوانين في إطار مساومات سياسية، حيث اعتمد البرلمان ثلاثة نصوص شملت مطالب للطوائف الشيعية والسنية والكردية لتجنب العرقلة. واستثنى قانون العفو، مرتكبي جرائم مثل الاغتصاب، الاتجار بالبشر، التطبيع مع إسرائيل، والاختلاس، إلا إذا قام المتهمون بإعادة الأموال العامة المختلسة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع