مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتسمية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أن هذه الخطوة تنعش الأمل "بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً". وأشار في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف إلى أن بناء الثقة "يتطلّب تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل". وقال إنّ جمعية مصارف لبنان "ترى أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض".هيكلة القطاع المصرفيحول إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي، أكد خلف أن "الوضع الحالي يتطلب صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
ولفت النظر إلى أن "المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. ويشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".تحسين بيئة الأعمالبالنسبة إلى تحسين بيئة الأعمال قال خلف إنّ "جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة يُعَدّ أحد أهم الأهداف التي تصب حتماً في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".ودعا خلف إلى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، مشيراً إلى أن "التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. وإزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وبالتوازي، لفت خلف النظر إلى أنه "مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلّل من الضغوطات التضخمية، مما يحسّن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي". وكذلك، إن التعاون مع المجتمع الدولي "يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع