أثبتت التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90 بالمئة من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك أدّت إلى تأمين السيولة الفوريّة اللازمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان، وفق ما أكّدته مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان أشارت فيه إلى أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي، أعطى توجيهاته بدفع 25 مليار ليرة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولفتت المديرية النظر إلى أن هذه القيمة تضاف إلى قيمة الـ27 مليار ليرة التي أعطى كركي في أوّل يوم عمل في العام الجاري، توجيهات بدفعها للمستشفيات، ليصبح مجموع ما قرَّرَ الضمان تحويله للمستشفيات خلال أوّل أسبوعين من هذا العام، 52 مليار ليرة.وأضافت المديرية أن كركي دعا المستشفيات إلى "الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
