لم يمثُل أي من رئيس تحرير موقع "ميغافون" سامر فرنجية، أو مديرها العام جان قصير، أمام المحامي العام التمييزي، اليوم، بل حضرت موكّلةً عنهما المحامية ديالا شحادة التي اعترضت على طريقة التبليغ على اعتبار أن أي قضية تُرفع على منصة إعلامية ليست من اختصاص النيابة العامة، بل محكمة المطبوعات. وتسلمت القاضية بدورها كتاب شحادة، فيما فريق "ميغافون" الآن في انتظار الرد. وكانت المباحث الجنائية أبلغت هاتفياً، كلاً من فرنجية وقصير بضرورة المثول أمام المحامي العام التمييزي، الأستاذة ميرنا كلّاس، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني، من دون تحديد سبب الاستدعاء. وبعد المراجعة، تبيّن أن سبب الاستدعاء هو شكوى مقدّمة من هشام عيتاني، صاحب شركة "سيرتا"، على خلفية نشر خبر يتناول تفجيرات البيجرز واحتمال وجود ثغرات تقنيّة أدّت إليه.وأعلنت "ميغافون"، منذ التلبيغ، أنها ثابتة على امتناعها عن الاستجابة لأي استدعاءات قضائية غير قانونية من قبيل هذا الاستدعاء، سواء لجهة مخالفته أصول التبليغ المنصوص عنها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو لجهة مخالفته للمادّتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين وسّع اجتهاد القضاء تفسيرهما ليشمل الصحافة الإلكترونية، واللتين تحصران ملاحقة الصحافيين في معرض عملهم بقضاء التحقيق ومحكمة المطبوعات.
وقال جان قصير لـ"المدن": ليست لدينا مشكلة مبدئية في المثول أمام القضاء، لكننا نودّ الحفاظ على سابقة ومبدأ أن الصحافيين، وبالحق القانوني، لا يجوز استدعاؤهم إلى النيابة العامة، بل تنظر في القضايا المرفوعة عليهم محكمةُ المطبوعات حصراً".وشرح قصير إنه يرجح أن يكون موضوع الدعوى التي رفعها عيتاني، هو تحقيق للصحافي فراس حاطوم، نشرته "ميغافون"، ووردت فيه شكوك لم يتبنّها حاطوم بل ردّها إلى مصادرها، ومفادها أن شركة "سيرتا" ربما شهدت، بفعل ثغرة تقنية، تسريباً للداتا التي استخدمتها إسرائيل في تفجيرات البيجرز في لبنان".
View this post on Instagram
A post shared by Megaphone | ميغافون (@megaphonenews)
من جهته، وتحت هاشتاغ #لن_نمثل، قدم "تجمع نقابة الصحافة البديلة" كامل دعمه لمؤسسة "ميغافون" والزميلين جان قصير وسامر فرنجية بعد استدعائهما من قبل المباحث الجنائية، على خلفية نشر خبر يتناول تفجير أجهزة النداء "بيجرز" واحتمال وجود ثغرات تقنيّة أدّت إليه. ودعم التجمّع موقف "ميغافون" في الامتناع عن الاستجابة للاستدعاء غير القانوني، كما ذكّر الصحافيين والمؤسسات الصحافية بضرورة رفض تلبية استدعاءات غير قانونية كهذه وعدم المشاركة في تكريس مخالفة قانون المطبوعات.