دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مؤقت للعقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا، تشمل عدة قطاعات مثل المصارف والطاقة والنقل، وذلك وفق وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز".تعليق العقوباتوقالت الوكالة إن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيناقشون تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماع يُعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير، مشيرةً إلى أن الزعماء الأوروبيين بدأوا يناقشون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، من قبل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.وجاء في الوثيقة التي وقعت عليها ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، فنلندا، والدنمارك، أن على الاتحاد الأوروبي البدء على الفور في تعديل نظام عقوباته على سوريا، لكن الوثيقة حذّرت من أن عدم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتيح رفع المزيد من العقوبات، وقد يتم إعادة فرض العقوبات التي سيتم تعليقها مؤقتاً.إدارة الأسدوقالت الدول إن رفع العقوبات يجب أن يشمل تسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.لكن الدول شددت على أن العقوبات المفروضة على أعضاء من إدارة الأسد المخلوع وأنصاره، يجب أن تظل قائمة.وفيما يتعلق برفع العقوبات عن تحرير الشام، قالت الوثيقة إن ذلك يتعين مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، موضحةً أن ذلك سيعتمد على التقييم المشترك مع الاتحاد الأوروبي، تجاه الهيئة وزعيمها أحمد الشرع، إلى جانب التطورات على الأرض في سوريا.مناقشة العقوباتوعلى هامش اجتماع الرياض، أمس الأحد، التقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، حيث ألمحت إلى شروط الاتحاد لرفع العقوبات عن سوريا.وقالت كالاس في حسابها على منصة "إكس"، إن على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات، مضيفةً أنه بعد ذلك "سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".وقبل توجهها إلى اجتماع الرياض، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على اتخاذ قرارات حاسمة خلال اجتماعه المرتقب آواخر الشهر الجاري. وأضافت "نعمل من أجل أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن برلين "تقترح نهجاً ذكياً للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة"، مؤكدةً على ضرورة بقاء العقوبات المفروضة على المتواطئين مع بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال سنوات الحرب في سوريا.