المتفرقات
وزارة التربية تبتزّ الجامعة الإسلامية: معادلات العراقيين للبيع!
تجددت الخلافات بين الجامعة الإسلامية والمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية على خلفية إفادات المعادلات للطلاب العراقيين. وقد صدر بيان عن عمادة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية أكدت فيه أن الجامعة دفعت لوزارة التربية منذ تموز العام 2023 ولغاية 15 تشرين الأول المنصرم مبلغ 400 ألف دولار لقاء انجاز معادلات طلاب لديها. وكانت قيمة آخر دفعة 50 ألف دولار، بتاريخ 14 تشرين الأول، تقلت بعدها الجامعة 798 إفادة معادلة. لكن تبين أن 574 معادلة منها مكررة، أي سبق وحصل عليها الطلاب. بمعنى آخر، سلمت وزارة التربية الجامعة معادلات لطلاب حصلوا سابقاً على معادلات وتخرجوا من الجامعة بعد تسلم شهاداتهم، وباتوا في العراق.أموال البروتوكول بين الوزارة والعراقبيان الجامعة الإسلامية أتى بعد تصاعد صرخة الطلاب العراقيين الذين لم يحصلوا على معادلاتهم من وزارة التربية. فقد سبق وتسجل الطلاب في جامعات لبنان من دون الحصول على معادلات لشهاداتهم العراقية (الثانوية العامة أو البكالوريوس)، وعندما حان موعد تخرجهم راحوا يطالبون بالحصول على المعادلات من وزارة التربية. وتواصلوا مع المديرية العامة للتعليم العالي وقيل لهم أن الجامعة الإسلامية لم تسدد المبلغ المطلوب لإصدار المعادلة. وعندما احتجوا في الجامعة تبلغوا من الإدارة أن الجامعة سددت المطلوب منها، لكن "المديرية" تطالب بتسديد أموال من دون لوائح إسمية بالطلاب.وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بأموال بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التربية مع السفارة العراقية في لبنان لتسديد مبالغ مالية من الطلاب العراقيين لقاء إنجاز معاملاتهم. فبسبب تأخر المعاملات في وزارة التربية سابقاً توصل الطرفان إلى البروتوكول، الذي صدر بمرسوم حمل الرقم 11311 لقبول هبة لصالح وزارة التربية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيار العام 2023. يدفع كل طالب عراقي مبلغ 50 دولاراً عن كل معادلة (معادلة الثانوي ومعادلة البكالوريوس) لشهادته الصادرة من العراق. ويذهب هذا المبلغ للجامعة المعنية، التي تقوم بدورها بتسديد المبلغ في حساب خاص في OMT لصالح وزارة التربية. وسبق وقررت وزير التربية تنظيم كيفية توزيع الأموال المحصلة من الطلاب، وذلك وفق نسبة 70 بالمئة للعاملين في لجان المعادلات، و30 بالمئة للقرطاسية والمصاريف التشغيلية.التربية تتصرف بالأموال بلا رقابةوقبل الغوص في الإشكاليات الحالية للعراقيين، ثمة فضيحة أساسية تتعلق بهذه الهبة. فقد فرضت تلك المبالغ لقاء انجاز المعاملات على الطلاب العراقيين دون غيرهم. أما تسديد المبالغ في حساب خاص في شركة الأموال OMT فهذا يعني أن الأموال تدخل إلى خزينة الدولة. ما يعني أن لا رقابة عليها لا من ديوان المحاسبة ولا من التفتيش المركزي وغير خاضعة للمحاسبة العمومية. بمعنى آخر، حول هذا البروتوكول الجامعات الخاصة إلى جباة أموال من العراقيين لصالح وزارة التربية، التي قررت الاستفادة منهم مثلها مثل الجامعات الخاصة. وتقول مصادر متابعة للمفاوضات الحالية بين الجامعة الإسلامية ووزارة التربية إن ملف العراقيين مزمن بعد انفضاح شبكات الفساد ووصول الملف إلى القضاء، وصدور أحكام بحق موظفين في الوزارة وموظفين في الجامعات وسماسرة تعقيب المعاملات. فالفساد وصل إلى حد بيع الجامعات الشهادات لقاء الدولار الطازج من العراقيين، ووزارة التربية قررت بيع المعادلات والاستفادة من دولارات العراقيين لتمويل حوافز لموظفين محظيين، وأجور المستشارين ونفقات أخرى.أما الإشكالية الحالية، وفق المصادر، فتكمن في أن المديرية العامة للتعليم العالي تريد من الجامعات تسديد مبالغ بحسب عدد الطلاب الذين تسجلوا في الجامعة، سواء تابعوا دراستهم في لبنان أو أقلعوا سابقاً عن التسجيل ولم يتابعوا دراستهم. هذا فيما يقوم البروتوكول على تسديد مبالغ بحسب لوائح إسمية بالطلاب الذين تقدموا بطلب الحصول على المعادلة في الجامعة. وما حصل مع الجامعة الإسلامية بإرسال الوزارة إفادات معادلة مكررة، أي سبق وحصل عليها الطالب، يعني أن البروتوكول بات بازاراً لجني وزارة التربية الأموال، لا يخلو من التجني. فمفاعيل البروتوكول تطبّق على الطلاب الذين يتقدمون بطلب الحصول على المعادلة وليس على من حصل على المعادلة في وقت سابق. فهل يعقل أن تدفع الجامعة (ليس الطالب في هذه الحالة) تلك المبالغ عن عراقيين حصلوا سابقاً على معادلات ونالوا شهادات من الجامعات؟ ولقاء ماذا تدفع هذه الأموال؟ تسأل المصادر.تسديد رسوم بلا لوائح تبررهاووفق المصادر، عثر في سجلات الجامعة الإسلامية على لوائح لنحو 12 ألف طالب عراقي، مسجلين أو تقدموا بطلبات تسجيل غير مكتملة. نحو 3000 منهم لديهم تسجيل أولي، لم يتقدموا بطلب للحصول على معادلات، ولم يحضروا إلى الجامعة حتى لتسجيل مواد. بل هم في عداد التسجيل الوهمي للطلاب عندما نشطت شبكات استقطاب الطلاب العراقيين لشراء شهادات من لبنان. ومن بين الطلاب في سجلّات الإسلامية يوجد 2700 طالباً لم يتقدموا للحصول على أي معادلة بعد. لكنهم حضورا إلى لبنان وسجلوا مواد معينة في الجامعة، وهم في عداد "التسجيل المؤقت"."المدن" حاولت التواصل مع المكلف بمهام مدير التعليم العالي مازن الخطيب، لكن لم يجب على الاستفسارات المرسلة إليه. لكن بحسب التسجيلات الصوتية التي يتناقلها الطلاب العراقيون على منصات المحادثة لعرض مشاكلهم، يتبين أن ثمة انقساماً في الآراء حول أسباب معاناتهم. فطلاب يؤكدون أن مشكلتهم مع وزارة التربية التي تبتز الجامعة الإسلامية للحصول على مبالغ توازي عدد الطلاب في السجلّات، سواء تقدموا للحصول على معادلة أم لا. في المقابل يؤكد آخرون أنهم تواصلوا مع وزارة التربية وأكدت لهم أن الجامعة الإسلامية لم تسدد المبالغ المنصوص عنها في البروتوكول. فقد سلمت الوزارة جميع الجامعات إفادات المعادلات إلا الإسلامية، التي تمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة. بمعنى أن الجامعة حصّلت المبالغ من الطلاب، لكنها لم تسددها للوزارة. وهذا أمر وارد، لا سيما أن الفساد في الجامعة وصل إلى حد توقيف موظفين صدرت بحقهما أحاكم قضائية، مطلع العام الحالي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

