يستمرّ السجال المحلّي حول مخالفات بنك الاعتماد المصرفي، والتسوية المنتظرة لهذه المخالفات، بعدما أفضت سابقًا إلى تحريك التحقيقات القضائيّة بحق المدير السابق للمصرف طارق خليفة، وتعيين مدير مؤقّت بديل للمصرف. جزء كبير من هذا النقاش، بات مرتبطًا بعلاقة المصرف المركزي بهذا البنك، بعدما تم اختيار الاعتماد المصرفي –منذ أيّام رياض سلامة- كوسيط لشراء الدولارات من السوق الموازية. لجنة الرقابة على المصارف بالتحديد، تحمّلت هجمة غريبة خلال الأيّام الماضية من قبل بعض "مصادر" مصرف لبنان، ربما بسبب دور اللجنة في كشف المخالفات والتصويب عليها، وامتناع اللجنة عن تغطية بعض الارتكابات التي جرت في الاعتماد المصرفي.
تستكمل "المدن" تغطية هذا الملف، وبعد مقال يوم أمس الذي عرض قصّة مخالفات الاعتماد المصرفي منذ عهد رياض سلامة، تعود في المقال الثاني إلى التقارير السابقة التي وضعتها لجنة الرقابة على المصارف، بخصوص الاعتماد المصرفي، والتي تفرض اليوم معالجة وضعيّة البنك أولًا، ووضعيّة مصرف لبنان ثانيًا، لكونه يتعامل مع البنك لشراء الدولارات من السوق.إشكاليّات العمل في السوق الموازيةفي تقريرها الصادر في 24 آب 2023، والموجّه إلى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، تتحدّث لجنة الرقابة عن علاقتها السيئة ببنك الإعتماد المصرفي، بعدما تم توجيه كتابين إلى البنك، واصل بعدهما الاعتماد المصرفي القيام "بعمليّات يشوبها العديد من المخالفات والتجاوزات على القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء". في مطلع هذا التقرير، تتحدّث اللجنة عن قيام المصرف بعدّة عمليّات هدفها شراء "عملات ورقيّة لصالح مصرف لبنان"، بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، وهو ما يخالف تعميم المصرف المركزي رقم 159، الذي يحظر على المصارف التجاريّة هذا النوع من الأنشطة.
ثم يسلسل التقرير بعض ما يمكن اعتباره ألاعيب في عمل البنك في السوق الموازية. إذ يتحدّث عن "احتساب الأموال النقديّة بالعملات الأجنبيّة بما يفوق قيمتها"، وبيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفيّة، وعدم التزام المصرف بالأصول المحاسبيّة ومعايير الشفافيّة عند استخدام بعض الحسابات الوسيطة لهذا الغرض. أمّا أخطر ما تضمّنه التقرير، فهو إصرار البنك على عدم تسجيل العمولات المقبوضة من مصرف لبنان، وتلك المدفوعة للوسطاء، وهو ما يطرح –لدى قارئ التقرير- السؤال عن الأرباح التي جناها البنك من تلك العمليّات (وهويّة المستفيدين من هذه الأرباح!).
تتحفّظ اللجنة على تلك العمليّات، وتذهب نحو تفسير أسباب قيام البنك بهذه المخالفات. فبنك الاعماد المصرفي مُحال إلى الهيئة المصرفيّة، يقول تقرير اللجنة، وهناك "شكوك لدى اللجنة وهيئة التحقيق الخاصّة حول قيامه بعمليّات مشبوهة، وارتباط رئيس مجلس إدارته بها". كل هذا، يعزّز "فرضيّة قيامه بتلك العمليّات بهدف الحصول على معاملة أكثر تساهلًا فيما خص المخالفات الأخرى التي كان قد ارتكبها سابقًا". وإذا كانت هذه الفرضيّة غير واضحة لقارئ التقرير، فاللجنة حرصت على توضيح المقصود في جملة صريحة جدًا: تتخوّف اللجنة من مساعي المصرف إلى تأخير اتخاذ العقوبات المناسبة بحقّه، مستغلًا كونه المصرف الوحيد الذي يساعد مصرف لبنان على تأمين حاجته من الأموال النقديّة.
بمعنى آخر، ما تقوله اللجنة هنا هو أنّ بنك الاعتماد المصرفي، المتورّط أساسًا في مخالفات سابقة خاضعة للتحقيق، يحاول التهرّب من العقوبات التأديبيّة والمعالجات المناسبة، عبر جعل المصرف المركزي معتمدًا –وبشكل حصري- على بنك الاعتماد اللبناني لتأمين الدولارات وتمويل منصّة صيرفة. يمكن للقارئ هنا أن يستنتج المقصود: يحاول بنك الاعتماد المصرفي خلق علاقة ابتزاز مع مصرف لبنان! لجنة الرقابة تصل في النهاية إلى الخلاصة التي تريدها، وقوامها وجود "تضارب مصالح" مع مصرف لبنان.سوء إدارة وشبهات كبيرةعمل الاعتماد المصرفي في السوق الموازية، هو مخالفة وشبهة بحد ذاته، لكنّه سلوك يهدف لإخفاء أو تأخير معالجة المخالفات الأخرى الأكثر أهميّة. فما هي هذه المخالفات، بحسب التقارير الأخرى؟
تتحدّث تقارير لجنة الرقابة على المصارف عن إحالات سابقة قامت بها إلى هيئة التحقيق الخاصّة، بخصوص عمليّات "قد تنطوي على تبييض للأموال". وهذه العمليّات، ظهرت عند قيام اللجنة بدراسة بعض التسليفات التي قام البنك بمنحها، والتي أثارت الخشية من "وجود قيود تسجّل خارج النظام المعتمد لدى المصرف." وتتحدّث اللجنة هنا عن "شكوك حول مصادر تغذية الحسابات الجارية الدائنة"، ووجهة استعمال الشيكات المسحوبة من الحسابات الدائنة والمدينة. وهنا، يظهر إسم شركة إنفسبرو، والتي تشك اللجنة بأن مدير البنك نفسه –طارق خليفة- هو المستفيد الفعلي منها. خليفة نفسه، حاول استعمال هذه الشركة في مكان آخر لمحاولة إعادة رسملة المصرف، امتثالًا لتعاميم المصرف المركزي، غير أن لجنة الرقابة أوصت برفض هذه العمليّة بسبب الشكوك بمصدر هذه الأموال.
سوء الإدارة، والذي يبلغ درجة الشبهة في أهدافه، يبرز في مواضع أخرى من تقارير اللجنة. ثمّة عمليّات تسليف "بمبالغ ضخمة" جرت من حسابات البنك، وعمليّات قطع "شابها الكثير من الغموض وعدم الشفافيّة". هذه التسليفات، لم تُسدد، وهو ما أجبر المصرف على إعادة تكوين مؤونات بلغت قيمتها 79 مليون دولار. يشير التقرير هنا إلى بعض الأساليب التي يمكن تسميتها بالتحايل، على حساب أموال البنك، إذ منح البنك ديون مقابل ضمانات نقديّة بالدولار "الفريش"، قبل تحرير الضمانات النقديّة من دون استعمالها لتسديد الديون. جميع هذه الخسائر، حققت ربحًا للمستفيدين، لكن على حساب المودعين في المصرف.
في كل صفحات التقارير، ثمّة إشارة دائمة إلى العمليّات التي استنزفت أموال البنك وراكمت الفجوة فيها. خلال العام 2022 مثلًا، يتحدّث التقرير عن خسائر إضافيّة كبيرة بلغت حدود الـ 1.628 ألف مليار ليرة لبنانيّة، وهو ما أدّى إلى زيادة الفجوة في الأموال الخاصّة للمصرف لتصبح 2.1 ألف مليار ليرة لبنانيّة. البنك عجز طبعًا على مدى السنوات الماضية عن الامتثال لمتطلبات تعاميم إعادة الرسملة، غير أنّ هذا العجز، كما هو واضح من التقارير، كان مرتبطًا بسوء الإدارة والشبهات التي تحيط بعمليّات البنك. من المستفيد من تلك العمليّات؟ هذا هو السؤال.
في الخلاصة، وبعد سنوات من الأخذ والرد، لم يتم بعد وضع مسار واضح ومُعلن وشفّاف لمعالجة إشكاليّة بنك الاعتماد المصرفي. أمّا الإشكاليّة الأكبر حاليًا، فهي حقيقة تعامل المصرف المركزي مع هذا النوع من المصارف، في عمليّات تتسم بالحساسيّة، داخل السوق الموازية واقتصاد النقد الورقي. وهذا الواقع، هو ما يحتاج إلى معالجة، بدل التلهّي بمهاجمة تقارير لجنة الرقابة على المصارف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

