لطالما كان هناك تكافل بين سلطة الداخل اللبناني، وسلطة الخارج الإقليمي (والدولي)، في وأد سيادة لبنان، وحاضره، ومستقبله. فالسيادة لا تقتصر على احترام حدود الأرض وصونها من الاحتلال – أي سيادة الأرض، بل هي تشمل أيضا سيادة الشعب وحريته في حكم نفسه وتقرير خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب تمتعه بالسيادة الوطنية على ارضه.
العلاقة بين مسارات الحرب مع إسرائيل منذ 2006 حتى اليوم، وبين مسارات السياسة الداخلية من منظور مواقف وممارسات السلطة السياسية، تكشف عن وجود نوع من التكامل بين إسرائيل وبين السلطة الحاكمة في لبنان على تجريد اللبنانيين بالقوة من سيادتهم الوطنية على أرضهم (هو ما تولته إسرائيل بالدرجة الأولى)، وعلى تجريدهم بالقوة أيضا من سيادتهم على مؤسساتهم وسياساتهم الداخلية (وهو ما تولته أحزاب السلطة اللبنانية).التآزر بين إسرائيل والسلطةطبعا ليس هذا مساراً خطياً بسيطاً بل هو يحتوي على تعقيدات وتعرجات كثيرة. إلا أن، النظرة الى المحصلة العامة على امتداد حقبة زمنية طويلة نسبياً (عقد أو عقدين من الزمن) تبين لنا أن المحصلات الفعلية على الأرض تؤكد وجود مثل هذا التآزر بين إسرائيل والسلطة اللبنانية، على الرغم مما قد يبدو من صراع أو حرب تدور بالسلاح بين العدو الإسرائيلي وبين السلطة أو بعض مكوناتها الرئيسية.
فحرب 2006 أدت إلى خسائر مادية واقتصادية كبيرة، وإلى خسائر بشرية وسياسية ومؤسسية (ليس أقلها خروج قرار الحرب عن سلطة المؤسسات الدستورية)، وهي انتهاكات لحقوق اللبنانيين وسيادتهم على ارضهم؛ إلا أن هذه الحرب نفسها انتهت في مكونها الداخلي إلى تكريس هيمنة الحزب المسلح على المؤسسات وعلى السياسة الداخلية. وقد بات من الصعب على المواطن أن يتبين الأهداف الحقيقية لهذه الحرب، فهل هي محاربة إسرائيل وأن الهيمنة الحزبية المسلحة على السياسة الداخلية هي نتيجة ثانوية؛ أم أن الهيمنة الداخلية هي الغاية النهائية ومحاربة إسرائيل هي الوسيلة؟
هذا السؤال يستمد مشروعيته من الوقائع، فوقف إطلاق النار حصل بعد 33 يوما حينها، وتم تبادل الأسرى (والجثث) بعد ذلك بقليل، ثم استقر هدوء وانضباط تأمين على الحدود الجنوبية مع دولة العدو على مدى أكثر من 17 عاماً (حتى حرب الاسناد عام 2024). وخلال هذه المدة، تم ترسيم الحدود البحرية وحصل العدو الإسرائيلي على مساحات من المياه الإقليمية وفق اتفاق دولي مكتوب ومعه حصل على موارد الغاز التي يعود جزء منها على الأقل الينا. أي أنه بعد حرب 2006 حصلت إسرائيل على 17 عاماً من الهدوء على الحدود، وترسيم بحري مضمون باتفاقية مكتوبة من ضمنها اعتراف لبناني بحقها الكامل في حقل كاريش. أي أنها خرجت بمكاسب واضحة، والعمليات العسكرية ضدها، هجوماً ودفاعاً، لم تستمر أكثر من شهر ونيف.
في المقابل، حصل لبنان واللبنانيون على:
- محاولة اسقاط الحكومة تحت ضغط الاعتصام الشهير في ساحة رياض الصلح، ثم اسقاط حكومة الحريري لاحقا، وعرقلة مستمرة لتشكيل الحكومات.
- 7 أيار 2008؛.
- اتفاق الدوحة الذي منح ثنائي حزب – الله امل، حق الفيتو والقدرة على تعطيل الحكومة؛
- جولات العنف الـ 21 في طرابلس.
- تعطيل انتخابات الرئيس وتعطيل مجلس النواب لسنتين.
- فرض ميشال عون رئيسا للجمهورية في تسوية رئاسية مفروضة بالقوة، ثم حصل التيار الوطني الحر بدوره على حق الفيتو.
- انهيار مصرفي ومالي وتدهور الخدمات وتعطل أجهزة الدولة.
- انفجار المرفأ وتعطيل التحقيق في تحديد المسؤولين عنه.
- انتهاك لمبدأ علوية القانون وتعطيل القضاء وتكريس فاقع لظاهرة الإفلات من العقاب...الخ.السلاح لإجهاض الثورة وحين انتفض اللبنانيون في تشرين 2019 تمت مواجهتهم بالقمع العنيف واستخدام كل سلاح ممكن لإجهاض ثورتهم. إلا أن التصدعات التي اصابت النظام أدت إلى نجاح جزئي – لكن هام جدا - تمثل بشكل خاص في اسقاط التسوية الرئاسية سياسياً، وإقصاء أحد اجنحة السلطة في ما يكاد يكون تصفية سياسية كاملة وتهجير سياسي (تيار المستقبل)، مع ما يحمله ذلك من دلالات في نظام سياسي طائفي.
ببساطة شديدة نستخلص من هذا الاستعراض أن الحرب ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً فقط، ونالت إسرائيل بعدها مكافأة امنية تمثلت بالهدوء على الجدود، ومكافأة اقتصادية وجغرافية بإعطائها قسما من المياه الإقليمية وكامل حقل النفط (كاريش)، ومكافأة سياسية هي توقيع اتفاق الترسيم البحري مع عدوها حزب الله، تولاه رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل، وأخرجه الحليف الثالث ميشال عون.
أما اللبنانيون فقد حصلوا على 17 سنة من الحروب الداخلية، والتفجيرات، وتدمير المؤسسات، ورفض الحوار وتقديم أي تنازل، وعلى أكبر انهيار مالي واقتصادي عرفوه في تاريخهم. وتم تجريدهم بالقوة من قدرتهم في التأثير على أي قرار يتعلق بمصيرهم. فإذا وضعنا في الميزان، المواجهة بين السلطة (الفعلية) وبين إسرائيل في كفة، والمواجهة بين هذه السلطة وبين الشعب اللبناني في كفة أخرى، فإن أي عاقل لا بد أن يرى أن الاستراتيجية الفعلية كانت خوض الحرب ضد اللبنانيين لإحكام السيطرة على السلطة في لبنان، وأن التكتيك كان فتح حرب مع إسرائيل لتسهيل الوصول الى الغايات الحقيقية في الداخل. الأبعاد الإقليميةلا يخفى أن هناك ابعاداً إقليمية لمثل هذه المواجهات فالأمور ليست أحادية التكوين. إلا أن التفاصيل يمكن أن تحجب الصورة الكلية في بعض الحالات، أو يتم التذرع بها من اجل إخفائها. فإذا تجردنا عن المعطيات الحدثية وعن كثير من التفاصيل، سوف نرى الخط البياني، أو على الأقل سوف نرى هذا الجانب من الصورة الكلية الذي يجري تجاهله أو التعامل معه كأنه نتيجة فرعية لما هو أكثر أهمية، بدل أن يكون العكس.
هل هناك مبالغة؟ ربما. إلا أن المبالغة لا تنفي أن يكون المبالغ فيه حقيقياً. ويكفي فقط أن ننظر في ما حدث منذ 8 تشرين الأول 2023، وفي حرب أيلول – تشرين الثاني 2024، وما يجري في هذه اللحظات. ألم يكن قرار الحرب هذه المرة أكثر انتهاكاً لإرادة اللبنانيين مقارنة بما سبق؟ ألم تنته الحرب أيضاً باتفاق مذلّ في غير مصلحة لبنان من خارج المؤسسات الدستورية؟ أليس ما نسمعه اليوم من مواقف صادرة عمّن وقعوا الاتفاق مع إسرائيل هو بمثابة تحايل على تعهداتهم التي فاوضوا العدو عليها؟وظيفة السلاح داخليةإن تفسير الاتفاق الأخير مع إسرائيل بأنه محصور بجنوب الليطاني، يعني بكل بساطة ان حزب الله يتعهد لإسرائيل بعدم شن أي هجمات عليها (كما ينص الاتفاق على ذلك)، فلا يكون للسلاح شمال الليطاني في هذه الحالة الا وظيفته الداخلية. أي مرة أخرى يتم تقديم التنازلات لإسرائيل وللولايات المتحدة الأميركية، ولكن لا "تنازلات" للشعب اللبناني. التنازلات والتسويات تعقد فقط مع الخارج وللخارج، في حين يعرض على الداخل إما الغلبة، أو صفقة غنائمية جديدة بين اركان السلطة على حساب الناس. ويذكرنا ذلك بالبيان الرسمي الصادر عن رأس النظام السوري عام 2005 أعلن أن انسحاب الجيش السوري في لبنان في أواخر نسيان 2005 أتى تنفيذا للقرار 1559، في حين أن حلفاءه في لبنان أعلنوا حرباً "مقدسة" على اللبنانيين وعلى بعض الخصوم السياسيين الداخليين بتهمة الخيانة لأنهم أيدوا القرار 1559!
إن التعامل الراهن مع إعادة تشكيل السلطة والمؤسسات يقتصر مرة أخرى على التفاوض على الغنائم، وعلى انكار التحولات الخارجية (مثلا سقوط نظام الأسد) والداخلية (مثلا الازمة المالية والاقتصادية واسقاط التسوية الرئاسية من قبل ثورة 17 تشرين، والسقوط السياسي لامتدادات نظام الأسد اللبنانية مع سقوط النظام نفسه). هؤلاء ينكرون كل ذلك، ويتصرفون وفق مقاربة عددية سطحية، اذ يعتبرون أنه طالما يملكون عدداً كافياً من النواب، وطالما أن وسائل الإعلام تساهم في نشر التفاهة وتعطيل السياسة، فهذا كاف لكي يعيدوا انتاج أنفسهم وتعطيل مفاعيل التحولات التي حصلت في الخارج والداخل. وهم في ذلك يتكلون على ثلاثة:
- الأول هو غياب الناس عن السياسة وعن الضغط في الشارع ضد السلطة.
- والثاني هو انهم يتوقعون ان تقبل الأطراف الخارجية (إسرائيل، اميركا، الأوروبيون، العرب) بمقايضة مصالح الخارج لقاء الإبقاء على سلطتهم على اللبنانيين.
- والثالث هو استعدادهم الأكيد لنقل البندقية من كتف الى كتف والالتحاق بركب المنتصر، أي منتصر.
ان استكمال المعركة ضد العدو الإسرائيلي وحماية لبنان من استمرار الاعتداءات، والحؤول دون انتهاكات جديدة ضد سيادته وحقوق شعبه، بات يتطلب أولاً التخلص من هذه السلطة، وإن كانت شكلية، لأن مهمتها الراهنة باتت تقتصر على تكملة انتهاك اسرائيل (وغيرها) لسيادتنا، بإقصاء اللبنانيين عن السياسة وتجريدهم الكامل من حقهم في الإعتراض عليهم وعلى الأوصياء الخارجيين القدامى والجدد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

