طالب القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، برفع العقوبات عن سوريا، رافضاً خلال لقائه وفداً دبلوماسياً بريطانياً، التوغل الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة وما بعدها. وعقد دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع الشرع، بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وأظهرت صور كبار المسؤولين، بمن فيهم الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا آن سنو، وهم يلتقون مع الشرع في دمشق، أمس الاثنين.
رفع العقوباتوشدّد الشرع أمام الدبلوماسيين البريطانيين، بحسب بيان للإدارة السورية الجديدة، على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب، وشدد أيضاً خلال اللقاء على "دور بريطانيا الهامّ دولياً وضرورة عودة العلاقات"، مؤكداً على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".وجاء الاجتماع بعد تأكيد من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه تم إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال لامي، في مؤتمر صحافي في لندن، إن الوفد "يؤكد التزامنا بسوريا"، مضيفاً أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها سورية وتملكها سوريا".دولة القانونوبحسب البيان، فقد أكّد الشرع للدبلوماسيين البريطانيّين "على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن"، مشدّداً على أن "ما حصل في سوريا هو انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أيّ نزوح". وخلال لقائه الوفد البريطاني، أكّد الشرع أن نظام الأسد "دمّر كلّ شيء، حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف".وفي مقابلة الشرع مع الدبلوماسيين البريطانيين، انتقد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة وما بعدها، وقال إن سوريا ستستمر في الالتزام باتفاقية عام 1974، داعياً المجتمع الدولي إلى التأكد من التزام إسرائيل بها أيضاً، وقال إن "إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأرض لحماية نفسها، لأن الإطاحة بنظام الأسد أزالت التهديد الذي تشكله مليشيا حزب الله والمليشيات الأخرى المدعومة من إيران لإسرائيل".وخلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، تعهّد الشرع الذي كان يُعرب باسم أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، بـ"حلّ الفصائل" المسلحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف. وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الشرع، إنه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون". وأضاف أن "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية". ونقل البيان عن الشرع قوله إن "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكداً أنه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
رفع العقوباتوشدّد الشرع أمام الدبلوماسيين البريطانيين، بحسب بيان للإدارة السورية الجديدة، على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب، وشدد أيضاً خلال اللقاء على "دور بريطانيا الهامّ دولياً وضرورة عودة العلاقات"، مؤكداً على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".وجاء الاجتماع بعد تأكيد من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه تم إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال لامي، في مؤتمر صحافي في لندن، إن الوفد "يؤكد التزامنا بسوريا"، مضيفاً أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها سورية وتملكها سوريا".دولة القانونوبحسب البيان، فقد أكّد الشرع للدبلوماسيين البريطانيّين "على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن"، مشدّداً على أن "ما حصل في سوريا هو انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أيّ نزوح". وخلال لقائه الوفد البريطاني، أكّد الشرع أن نظام الأسد "دمّر كلّ شيء، حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف".وفي مقابلة الشرع مع الدبلوماسيين البريطانيين، انتقد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة وما بعدها، وقال إن سوريا ستستمر في الالتزام باتفاقية عام 1974، داعياً المجتمع الدولي إلى التأكد من التزام إسرائيل بها أيضاً، وقال إن "إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأرض لحماية نفسها، لأن الإطاحة بنظام الأسد أزالت التهديد الذي تشكله مليشيا حزب الله والمليشيات الأخرى المدعومة من إيران لإسرائيل".وخلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، تعهّد الشرع الذي كان يُعرب باسم أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، بـ"حلّ الفصائل" المسلحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف. وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الشرع، إنه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون". وأضاف أن "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية". ونقل البيان عن الشرع قوله إن "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكداً أنه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

