المتفرقات
هل يستفيد السوريون من تجربة "الحزب المسيحي الديموقراطي" الألماني؟
من الغريب أن تتم مطالبة السوريين، بعد أسبوع واحد فقط من سقوط النظام، بالتحول الفوري إلى دولة مدنية ديموقراطية على غرار الديموقراطيات الغربية المتقدمة التي تطورت عبر مسار تاريخي طويل اتسم بالصراعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنقاشات الفكرية والفلسفية، ما يجعل الفارق واضحاً بين التجربة السورية الحالية وتلك السياقات الغربية بوصفها الحالة المثالية التي يرتجى الوصول إليها يوماً ما، من دون تجاهل الفوارق التاريخية والاجتماعية، كغياب المؤسسات الديموقراطية الراسخة ووجود انقسامات طائفية عميقة يمكن ملاحظتها اليوم بصورة التخوف المشروع لدى الأقليات، علماً أن أي مشروع سياسي مستقبلي بات ممكناً بعد زوال النظام المخلوع بوصفه العقبة الأساسية أمام أي طرح.
وانتشرت عشرات الأخبار الكاذبة وتم تضخيم المخاوف ضمن حملات منظمة أشرفت عليها إسرائيل وإيران وروسيا تم الكشف عنها من قبل منظمات متخصصة، لتشويه صورة المعارضة السورية، فيما كان التخويف من عدم الوصول إلى دولة ديموقراطية مدنية علمانية، مبالغاً فيه ضمن إطار زمني ضيق، مع تجاهل أن الديموقراطية ليست حكراً على نظام علماني أو غربي، بل يمكن لها أن تبنى تدريجياً في ظل حكم يعكس هوية الأغلبية الدينية والثقافية، من دون المساس بحقوق الآخرين.في سوريا، حيث يشكل المسلمون السنّة غالبية السكان بنسبة تتجاوز 70% بحسب إحصاءات ترددها وسائل إعلام عالمية، من الطبيعي أن يكون هناك تمثيل سياسي يعبر عن هذه الهوية. ورغم ذلك، يتطلب تحقيق التوازن بين تمثيل الغالبية وحماية حقوق الأقليات، وضع ضمانات دستورية صارمة وآليات قانونية تضمن المساواة والعدالة، وتوفير تمثيل سياسي للأقليات وضمان مشاركتهم الفعالة في صنع القرار، ما يعزز الانسجام الاجتماعي ويمنع التمييز.التجربة الأوروبية تُثبت إمكانية تحقيق هذا التوازن. مثلاً يُعتبر "الحزب المسيحي الديموقراطي" في ألمانيا، الذي حكم البلاد لعقود، نموذجاً لحزب سياسي يعكس هوية الغالبية الدينية المسيحية لكنه يلتزم بالدستور الديموقراطي الذي يحمي حقوق الأقليات. وألمانيا، رغم كونها دولة ذات غالبية مسيحية، تُعد واحدة من أكثر الدول تنوعاً واحتراماً للتعددية الثقافية والدينية.تاريخياً، لم تحكم سوريا من قِبل نظام يمثل الغالبية السنية منذ فترة طويلة. والنظام المخلوع، على مدى عقود، لم يعكس هوية الغالبية، بل اعتمد على الانقسام الطائفي لترسيخ سلطته، ما خلق فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم. في المقابل، فإن بعض الدول العربية الأخرى وفرت تجارب متنوعة لحكم يستند إلى الهوية الإسلامية بدرجات مختلفة، لكنها لا تحتوي تنوعاً طائفياً وإثنياً مشابهاً لسوريا، باستثناء العراق ولبنان ربما، ما يجعل الحالة السورية مختلفة عن السياق التشاؤمي الذي يتم الترويج له من ناحية الانزلاق لحرب أهلية على غرار ليبيا أو اليمن، مثلاً، وكأن البلاد لم تعش حرباً أهلية طوال السنوات الماضية.الدستور الألماني، المعروف بالقانون الأساسي، يتضمن 19 مادة غير قابلة للتغيير أو التعديل. واحدة من هذه المواد تضمن حرية الدين وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. هذا المبدأ الأساسي يكفل لكل شخص حق اختيار دينه وممارسة شعائره بحرية، مع ضمان حمايته من أي انتهاكات. وفي الوقت ذاته، تبقى الدولة الألمانية ديموقراطية علمانية، لا يتحكم فيها الدين بالسياسة، حيث يعتبر الدين جزءاً من الحريات الأساسية المحمية بالقانون من دون أن يفرض نفسه على العملية السياسية، ما يقدم نموذجاً ملهماً لدولة متعددة الأديان والثقافات، عاش فيها نحو مليون سوري قد يعود بعضهم إلى البلاد ويساهم في تقديم ذلك النموذج إلى المجتمع المحلي، بعدما اختبروا بأنفسهم جودته ولم يتعرضوا فيه للتمييز بل مارسوا شعائرهم الدينية بحرية أكبر مما يتواجد في بلدهم الأصلي.ولعل المشكلة الأكبر مع نظام الأسد المخلوع، من ناحية الشرعية السياسية، لم تكن أنه يمثل الأقلية الطائفية، بل كانت المشكلة معه دستورية تحديداً مع تحويل القوانين والدستور والمؤسسات الديموقراطية والعملية الانتخابية إلى نموذج صُوري خالٍ من المعنى، ما يجعل الوصول إلى دستور جديد في الفترة المقبلة جوهرياً، وهو ما يركز عليه صحافيون سوريون في مواقع التواصل وفي بيانات لمثقفين سوريين.في ظل النظام السوري المخلوع، تعرض السوريون من كافة الأطياف للقمع، حيث لم تقتصر سياساته القمعية على مجموعة معينة. فتم استهداف الناشطين السياسيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو الدينية، كما تعرضت الأقليات للطرد أو التضييق، في حين قُمعت الغالبية بشكل منهجي. هذا الواقع تم تصويره بشكل مؤثر في الدراما السورية بعد العام 2011، خصوصاً في مسلسل "قلم حمرة" الذي عرض مشهداً غير مسبوق يظهر زنزانة تضم شخصية "ورد" التي تمثل الفتاة الليبرالية (سلافة معمار) وشريكتها في الزنزانة "صبا" التي تؤدي دورها الفنانة ريم علي، وترتدي الحجاب في المشهد. وعكس المشهد بشكل درامي القمع المشترك الذي طاول مختلف فئات المجتمع السوري، وأبرز الفجوة الكبيرة بين وعود النظام بالمساواة وواقع القمع الشامل، ولم يكن غريباً بالتالي أن يهاجمه الإعلام الرسمي حينها بوصفه "تشويهاً لسمعة الدولة السورية".ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر تقارير أمنية للنظام تستهدف الجميع، تحت مسميات مثل "ملف خاص بعبدة الشيطان"، "ملف خاص بطلاب كلية الشريعة"، أو "ملف خاص بالشيوعيين" وملف خاص بالأشخاص "الذين يصلون صلاة الفجر في المسجد". ويعكس ذلك التنوع نهج النظام في استهداف كل الفئات التي يصنفها معارضة له أو مختلفة عنه.إلى ذلك، انتشرت في مواقع التواصل، مجموعة من الفيديوهات لمقاتلي الفصائل السورية المعارضة، تهدف إلى طمأنة الأقليات وإظهار التزامهم بمبادئ التعددية وحماية الجميع. أبرزها لقاءات بين ممثلين عن القيادة المشتركة في المعارضة السورية وممثلين عن الطوائف في مناطق مختلفة، مثل طرطوس، وحي المزة 86 بدمشق، ومنطقة القصاع المسيحية. هذه الخطوات ليست فقط رمزية، بل تمثل تحركاً سياسياً موجهاً لإعادة بناء الثقة داخل سوريا، وللرد على الروايات التي تستهدف تقويض شرعية المعارضة أمام العالم.وفيما يشكل ذلك مبادرات إيجابية فعلاً، يجب التأكيد على أن أي نظام جديد في سوريا يجب أن يبدأ بدستور قوي يضمن المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو الطائفة. مبادئ مثل حرية الاعتقاد وحرية التعبير والمساواة السياسية ليست مجرد شعارات، بل هي أدوات لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع. والتجارب الأخرى المماثلة يمكن أن تُلهم سوريا، حيث يمكن أن يضمن الدستور حقوق الأقليات مثل المسيحيين، الدروز، والعلويين، حتى في ظل نظام يعكس هوية الغالبية، قد تؤثر عليه الدول العربية والإقليمية التي تقدم كل منها نسختها الخاصة من الحكم الذي يمثل الإسلام السني، خصوصاً الفارق بين الدول العربية وتركيا في هذا الإطار.قد يبدو السيناريو أعلاه، تفاؤلياً أكثر مما تحتمل المخيلة الجمعية السورية، والتجارب من حولها، مثلما أن التشاؤم الصرف سابق لأوانه، رغم رؤية حكومة انتقالية من رجال مُلتحين، وبلا نساء، ورغم أحداث هنا وهناك قد تثير "نقزة". لكنه الوقت لغربلة الأفكار كلها، لنقاش عام يساهم فيه الجميع، ولنضال جديد ربما. ليس فقط من أجل الأقليات غير المُسلمة، بل أيضاً من أجل المسلمين غير الملتزمين دينياً، العلمانيين والليبراليين، والذين يريدون مُواطَنتهم في سوريا الجديدة، حقوقياً وقانونياً ودستورياً، مدنيةً ومساويةً لكافة شركائهم في الوطن.
وانتشرت عشرات الأخبار الكاذبة وتم تضخيم المخاوف ضمن حملات منظمة أشرفت عليها إسرائيل وإيران وروسيا تم الكشف عنها من قبل منظمات متخصصة، لتشويه صورة المعارضة السورية، فيما كان التخويف من عدم الوصول إلى دولة ديموقراطية مدنية علمانية، مبالغاً فيه ضمن إطار زمني ضيق، مع تجاهل أن الديموقراطية ليست حكراً على نظام علماني أو غربي، بل يمكن لها أن تبنى تدريجياً في ظل حكم يعكس هوية الأغلبية الدينية والثقافية، من دون المساس بحقوق الآخرين.في سوريا، حيث يشكل المسلمون السنّة غالبية السكان بنسبة تتجاوز 70% بحسب إحصاءات ترددها وسائل إعلام عالمية، من الطبيعي أن يكون هناك تمثيل سياسي يعبر عن هذه الهوية. ورغم ذلك، يتطلب تحقيق التوازن بين تمثيل الغالبية وحماية حقوق الأقليات، وضع ضمانات دستورية صارمة وآليات قانونية تضمن المساواة والعدالة، وتوفير تمثيل سياسي للأقليات وضمان مشاركتهم الفعالة في صنع القرار، ما يعزز الانسجام الاجتماعي ويمنع التمييز.التجربة الأوروبية تُثبت إمكانية تحقيق هذا التوازن. مثلاً يُعتبر "الحزب المسيحي الديموقراطي" في ألمانيا، الذي حكم البلاد لعقود، نموذجاً لحزب سياسي يعكس هوية الغالبية الدينية المسيحية لكنه يلتزم بالدستور الديموقراطي الذي يحمي حقوق الأقليات. وألمانيا، رغم كونها دولة ذات غالبية مسيحية، تُعد واحدة من أكثر الدول تنوعاً واحتراماً للتعددية الثقافية والدينية.تاريخياً، لم تحكم سوريا من قِبل نظام يمثل الغالبية السنية منذ فترة طويلة. والنظام المخلوع، على مدى عقود، لم يعكس هوية الغالبية، بل اعتمد على الانقسام الطائفي لترسيخ سلطته، ما خلق فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم. في المقابل، فإن بعض الدول العربية الأخرى وفرت تجارب متنوعة لحكم يستند إلى الهوية الإسلامية بدرجات مختلفة، لكنها لا تحتوي تنوعاً طائفياً وإثنياً مشابهاً لسوريا، باستثناء العراق ولبنان ربما، ما يجعل الحالة السورية مختلفة عن السياق التشاؤمي الذي يتم الترويج له من ناحية الانزلاق لحرب أهلية على غرار ليبيا أو اليمن، مثلاً، وكأن البلاد لم تعش حرباً أهلية طوال السنوات الماضية.الدستور الألماني، المعروف بالقانون الأساسي، يتضمن 19 مادة غير قابلة للتغيير أو التعديل. واحدة من هذه المواد تضمن حرية الدين وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. هذا المبدأ الأساسي يكفل لكل شخص حق اختيار دينه وممارسة شعائره بحرية، مع ضمان حمايته من أي انتهاكات. وفي الوقت ذاته، تبقى الدولة الألمانية ديموقراطية علمانية، لا يتحكم فيها الدين بالسياسة، حيث يعتبر الدين جزءاً من الحريات الأساسية المحمية بالقانون من دون أن يفرض نفسه على العملية السياسية، ما يقدم نموذجاً ملهماً لدولة متعددة الأديان والثقافات، عاش فيها نحو مليون سوري قد يعود بعضهم إلى البلاد ويساهم في تقديم ذلك النموذج إلى المجتمع المحلي، بعدما اختبروا بأنفسهم جودته ولم يتعرضوا فيه للتمييز بل مارسوا شعائرهم الدينية بحرية أكبر مما يتواجد في بلدهم الأصلي.ولعل المشكلة الأكبر مع نظام الأسد المخلوع، من ناحية الشرعية السياسية، لم تكن أنه يمثل الأقلية الطائفية، بل كانت المشكلة معه دستورية تحديداً مع تحويل القوانين والدستور والمؤسسات الديموقراطية والعملية الانتخابية إلى نموذج صُوري خالٍ من المعنى، ما يجعل الوصول إلى دستور جديد في الفترة المقبلة جوهرياً، وهو ما يركز عليه صحافيون سوريون في مواقع التواصل وفي بيانات لمثقفين سوريين.في ظل النظام السوري المخلوع، تعرض السوريون من كافة الأطياف للقمع، حيث لم تقتصر سياساته القمعية على مجموعة معينة. فتم استهداف الناشطين السياسيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو الدينية، كما تعرضت الأقليات للطرد أو التضييق، في حين قُمعت الغالبية بشكل منهجي. هذا الواقع تم تصويره بشكل مؤثر في الدراما السورية بعد العام 2011، خصوصاً في مسلسل "قلم حمرة" الذي عرض مشهداً غير مسبوق يظهر زنزانة تضم شخصية "ورد" التي تمثل الفتاة الليبرالية (سلافة معمار) وشريكتها في الزنزانة "صبا" التي تؤدي دورها الفنانة ريم علي، وترتدي الحجاب في المشهد. وعكس المشهد بشكل درامي القمع المشترك الذي طاول مختلف فئات المجتمع السوري، وأبرز الفجوة الكبيرة بين وعود النظام بالمساواة وواقع القمع الشامل، ولم يكن غريباً بالتالي أن يهاجمه الإعلام الرسمي حينها بوصفه "تشويهاً لسمعة الدولة السورية".ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر تقارير أمنية للنظام تستهدف الجميع، تحت مسميات مثل "ملف خاص بعبدة الشيطان"، "ملف خاص بطلاب كلية الشريعة"، أو "ملف خاص بالشيوعيين" وملف خاص بالأشخاص "الذين يصلون صلاة الفجر في المسجد". ويعكس ذلك التنوع نهج النظام في استهداف كل الفئات التي يصنفها معارضة له أو مختلفة عنه.إلى ذلك، انتشرت في مواقع التواصل، مجموعة من الفيديوهات لمقاتلي الفصائل السورية المعارضة، تهدف إلى طمأنة الأقليات وإظهار التزامهم بمبادئ التعددية وحماية الجميع. أبرزها لقاءات بين ممثلين عن القيادة المشتركة في المعارضة السورية وممثلين عن الطوائف في مناطق مختلفة، مثل طرطوس، وحي المزة 86 بدمشق، ومنطقة القصاع المسيحية. هذه الخطوات ليست فقط رمزية، بل تمثل تحركاً سياسياً موجهاً لإعادة بناء الثقة داخل سوريا، وللرد على الروايات التي تستهدف تقويض شرعية المعارضة أمام العالم.وفيما يشكل ذلك مبادرات إيجابية فعلاً، يجب التأكيد على أن أي نظام جديد في سوريا يجب أن يبدأ بدستور قوي يضمن المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو الطائفة. مبادئ مثل حرية الاعتقاد وحرية التعبير والمساواة السياسية ليست مجرد شعارات، بل هي أدوات لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع. والتجارب الأخرى المماثلة يمكن أن تُلهم سوريا، حيث يمكن أن يضمن الدستور حقوق الأقليات مثل المسيحيين، الدروز، والعلويين، حتى في ظل نظام يعكس هوية الغالبية، قد تؤثر عليه الدول العربية والإقليمية التي تقدم كل منها نسختها الخاصة من الحكم الذي يمثل الإسلام السني، خصوصاً الفارق بين الدول العربية وتركيا في هذا الإطار.قد يبدو السيناريو أعلاه، تفاؤلياً أكثر مما تحتمل المخيلة الجمعية السورية، والتجارب من حولها، مثلما أن التشاؤم الصرف سابق لأوانه، رغم رؤية حكومة انتقالية من رجال مُلتحين، وبلا نساء، ورغم أحداث هنا وهناك قد تثير "نقزة". لكنه الوقت لغربلة الأفكار كلها، لنقاش عام يساهم فيه الجميع، ولنضال جديد ربما. ليس فقط من أجل الأقليات غير المُسلمة، بل أيضاً من أجل المسلمين غير الملتزمين دينياً، العلمانيين والليبراليين، والذين يريدون مُواطَنتهم في سوريا الجديدة، حقوقياً وقانونياً ودستورياً، مدنيةً ومساويةً لكافة شركائهم في الوطن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

