المتفرقات
القطاع التجاري يطالب بتخفيف الأعباء المالية: آمال بالتعافي الاقتصادي
على وقع توقّف الحرب في لبنان وانهيار النظام في سوريا، رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن "الآمال مبنية على أن يتعافى الاقتصاد الوطني من جديد وأن يلتقط التجار على امتداد الأسواق اللبنانية الفرصة المتاحة لإعادة تكوين نشاطاتهم والإقلاع بالاندفاع والإقدام اللذين لطالما اتّسم بهما التاجر اللبناني. كل ذلك مع التطلّع إلى انتخاب رئيس جامع للجمهورية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بحوكمة صحيحة وعصرية".
وتأتي هذه الآمال في ظل تضرُّر القطاع التجاري "بسبب نزوح أصحاب العمل والموظفين وتفكّك سلاسل التوريد وتركيز المستهلكين في مشترياتهم على الضرورات اليومية والسلع الأساسية". وحول الكلفة التي تكبّدها القطاع التجاري، أشار شمّاس إلى أن "الأرقام التقديرية للبنك الدولي التي تشير إلى أن أضرار القطاع التجاري بلغت 175 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024، وأن الخسائر الاقتصادية تُقدّر بـ 1.7 مليار دولار".وفي معرض هذا الضرر، وخلال اجتماع تجاري عقد في مقرّ الجمعية وضمّ رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في كل المناطق اللبنانية، طالبَ شمّاس بـ"قيام الدولة بواجباتها تجاه القطاع الخاص المتضرّر والسعي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، لعجزه عن النهوض بمفرده نظراً للخسائر الكارثية التي تكبّدها، وكذلك السعي بالسرعة الممكنة مع الدول والجهات المانحة لتأمين مصادر تمويل إعادة النهوض".وبالتوازي، لفت شمّاس النظر إلى أن "العمل الوطيد مستمر على محاور عدة أهمها التسليف المصرفي بالدولار الفريش للتجار، دفع الضرائب بالدولار المصرفي، التسوية الضريبية على ضريبة الدخل، كما سبق واقترحتها جمعية تجار بيروت".
وتأتي هذه الآمال في ظل تضرُّر القطاع التجاري "بسبب نزوح أصحاب العمل والموظفين وتفكّك سلاسل التوريد وتركيز المستهلكين في مشترياتهم على الضرورات اليومية والسلع الأساسية". وحول الكلفة التي تكبّدها القطاع التجاري، أشار شمّاس إلى أن "الأرقام التقديرية للبنك الدولي التي تشير إلى أن أضرار القطاع التجاري بلغت 175 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024، وأن الخسائر الاقتصادية تُقدّر بـ 1.7 مليار دولار".وفي معرض هذا الضرر، وخلال اجتماع تجاري عقد في مقرّ الجمعية وضمّ رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في كل المناطق اللبنانية، طالبَ شمّاس بـ"قيام الدولة بواجباتها تجاه القطاع الخاص المتضرّر والسعي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، لعجزه عن النهوض بمفرده نظراً للخسائر الكارثية التي تكبّدها، وكذلك السعي بالسرعة الممكنة مع الدول والجهات المانحة لتأمين مصادر تمويل إعادة النهوض".وبالتوازي، لفت شمّاس النظر إلى أن "العمل الوطيد مستمر على محاور عدة أهمها التسليف المصرفي بالدولار الفريش للتجار، دفع الضرائب بالدولار المصرفي، التسوية الضريبية على ضريبة الدخل، كما سبق واقترحتها جمعية تجار بيروت".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

