توالت يوم الاثنين، الأخبار التي تقول إن العديد من دوائر اللجوء أو الحكومات الغربية تعيد النظر في طلبات اللجوء التي قدّمها سوريون، منها تعليق دراسة طلبات اللجوء للسوريين في كل من الدنمارك والنروج والسويد، ومنها إعلان وزارة الداخلية الفرنسية أنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد. ألمانيا من جهتها أعلنت تعليق البت بطلبات اللجوء للسوريين بسبب "عدم وضوح الوضع"، وأعلنت الداخلية الألمانية أن تقييم وضع حماية اللاجئين السوريين المعترف بهم في ألمانيا يعتمد على التطورات في سوريا. أما الأخبار الواردة من النمسا فمضت خطوة أبعد بالإشارة إلى استعداد النمسا لترحيل لاجئين سوريين. ولم يتأخر وزير الخارجية التركي عن القول: "سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم".
إلى جانب تلك التطورات، أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية أن معاملة "هيئة تحرير الشام" للأقليات ستحدد الموقف الألماني منها. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور لها على منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في إعادة إعمار دولة سوريّة تحمي كل الأقليات. بينما اكتفت الإدارة الأميركية، عبر إحاطة صحفية لمسؤول لم يُذكر اسمه، بالقول أنها تراقب الوضع وتدرس رفع "هيئة تحرير الشام" عن لائحة الإرهاب.
الهيئة وزعيمها لم يكونا أصلاً بعيدين عن المزاج الغربي الذي أسفِر عنه بعد سقوط الأسد، فيوم الخميس الفائت، تداول سوريون خبر تسليم أحد المطارنة منصب محافظ مدينة حلب "المحررة"، قبل أن ينفي المطران المعني الأخبار عن توليه المنصب. إلا أن يوم الخميس لم ينقضِ قبل دخول فصائل معارضة مدينة سلمية، ثم تداول الأخبار عن أن المهاجمين اجتمعوا بالمجلس الإسماعيلي في المدينة، وأبلغوا المجلس عدم نيتهم التدخل في حكم المدينة، وقرارهم تركها لإدارة المجلس الإسماعيلي. وصولاً إلى يوم أمس الاثنين، حيث تم تداول خبر لقاء وفد من "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى بوجهاء في "القرداحة" مسقط رأس حافظ الأسد، وإعطائهم تطمينات والحصول منهم على بيان دعم.
قوبلت أخبار عديدة مشابهة لما سبق بالترحاب عموماً، ومن المعلوم أنه أتى على خلفية الصورة المعروفة عن هيئة تحرير الشام وحكمها مدينة إدلب، حيث يُنظر إليها كإمارة إسلامية متشددة. النكات التي راحت تروج بين بعض السوريين تشي بذلك الترحيب، حتى وهي تنال من المبالغات التي تهدف إلى إظهار اعتدال الهيئة بقيادة الجولاني الذي قرر التخلي عن لقبه هذا ليظهر باسمه الصريح. هكذا ألِّفت النكات عن جورج الذي بدأ يضيق ذرعاً بالدلال، بل راح "مثلاً" يفكّر بالتحول إلى الإسلام ليتخلص من وطأة عناصر الهيئة المواظبين على تدليله.
ولا شك في أن أي سلوك مطمئن سيلقى الترحيب ضمن ظرف استثنائي تحكمه سلطات الأمر الواقع، بما أنه لم يُتَحْ بعد للسوريين تقرير ما يريدون في جو من الأمان الحقيقي والحرية. إلا أن طمأنة "الأقليات" على نحو محدد وخاص لها إرث غير مطمئن لعموم السوريين، ولو كانت مطلوبة في هذه اللحظة. من ذلك الإرث أن بشار الأسد سوّق لنفسه منذ اندلاع الثورة بوصفه حامياً للأقليات، وانتزاع هذه الورقة منه كان مفهوماً قبل سقوطه، لكنه يفقد قيمته متى صار بشار قدوة في المتاجرة بهذه البضاعة على حساب عموم السوريين، ومنهم أيضاً أبناء "الأقليات" ذاتها.
بسبب مجريات الأحداث، من المطلوب من سلطات الأمر الواقع إعطاء ضمانات بعدم حدوث عمليات انتقام، جماعية أو فردية. هذا نوع من التطمينات يذهب مباشرة إلى ما يجب أن تكون عليه، فالتطمينات تُمنح بما يتجاوز القانون والحقوق، وفي ظرف استثنائي تغلَّب فيه مصلحة عامة استثنائية على الحقوق والقوانين. الغاية من الاستثناء هنا هي درء ما هو ثأري في انتظار وجود هيئات عامة معترف به، تتكفّل بإنصاف الضحايا وفق منطق العدالة الانتقالية التي ستكون بطبيعة الحال نسبية، وتُعلي "لمرة واحدة" من الاعتبارات العامة على حساب حقوق الأفراد.
ببساطة واختصار، التطمينات هي التزامات تتعدّى الحقوق، والقاعدة أن الحقوق يجب أن تكون مصانة أولاً، وأن "منح" الحقوق لا يُعدّ أصلاً من جملة التطمينات. وإذا أخذنا أولاً جانب الجماعات، فإن حقوقها في ممارسة طقوسها الدينية، أو في ممارسة أحوالها الشخصية من زواج وإرث....، ممارسة ذلك كله يجب ألا تكون في باب التطمينات، بل من بديهيات الحفاظ لكل جماعة على حقوقها. بهذا المعنى، المطلوب حقاً، وأولاً وأخيراً، هو التعهّد باحترام حقوق الأفراد، وإلا ستكون طمأنة الجماعات نوعاً من الالتفاف على حقوقهم.
فيما يخص الجماعات أيضاً، لقد أحسن حافظ الأسد الاستثمار فيها، وخلّف لوريثه تركة من خطوط التواصل معها. فهو قد أرضى الطوائف الممأسسة من خلال فتح قنوات اتصال دائمة مع مطارنتها وشيوخها، وكذلك كان الحال مع شيوخ العشائر الذين نالوا حصة مباشرة في السلطة، غالباً من خلال وجودهم في مجلس الشعب. في الغضون، لم يرحم الأسد أي معارض لحكمه، سواء كان من "الأقليات" أو من "الأكثرية السنية"، إذا استخدمنا التقسيم المذهبي، وهذا ما يجب أن يكون ماثلاً في الأذهان عن المقايضة التي بموجبها تُمنح الجماعات اعترافاً معنوياً، أو حتى قطعة من كعكة السلطة، وفي المقابل يُضطهد أفرادها أسوة بغيرهم. الأكراد أيضاً لم يكونوا بعيدين عن لعبة الأسد المزدوجة، واستذكار استثماره في حزب العمال الكردستاني مع اضطهاده الأكراد كفيل بالدلالة على المتاجرة نفسها.
في سياق العقلية الموروثة، على ضفة خصوم الأسد، انتشر مثلاً القول أن أحمد الشرع "الجولاني سابقاً" صار مضطراً للتغيير منذ دخل حلب، لأن حلب تغيِّر ولا تتغير. لهذا القول بالتأكيد مبررات تتعلق بحجم حلب، رمزياً وواقعياً، وما يتصل بهما من تعددية. إلا أنه يضمر استعلاءً على إدلب التي حكمها الجولاني، وكأن صغرها وغياب التعدد الواسع فيها يبرر حكمه على النحو الذي لا يستطيع تطبيقه في حلب. والافتراض نفسه يتجاهل أن أهالي إدلب ثاروا على قبضة الجولاني، وواجهتهم قواته بالعنف، ما ينفي تلك الصورة التي يُراد ترويجها عن إسلامية إدلب المطابقة لإسلاميته.
والفكرة نفسها لقيت رواجاً ضمنياً لدى مثقفين، ينحدرون من أصول مذهبية غير سنية، راحوا يتعاطون "إيجاباً" مع الترويج لحقوق الجماعات. المستتر في تفهّمهم للفكرة أن تترك كل جماعة لشؤونها، وأن تُترك "الأغلبية" العددية السنية على نحو خاص لمحافظتها وتزمتها، أي أن تُترك لتحكُّمِ متطرفيها وفق هذا التصور الذي يستند في جانب آخر منه إلى أن "الانفتاح" الاجتماعي لدى "الأقليات" متقدّم على نظيره لدى "الأكثرية". ولا يندر أن يُستعان بخلاصات لبنانية لدعم الفكرة، من دون انتباه للخصوصية السورية التي "على سبيل المثال" تجعل الكلام عن أرستقراطية سنية حلبية أو شامية أقرب للحديث عن سُنّة بيروت من الواقع الذي آلت إليه حلب ودمشق تحت حكم البعث والأسد.
بتعبير مجازي، يمكن القول: هنيئاً لجورج على الالتفاتة التي حظي بها من الفصائل. لكن، ماذا عن عائشة، ونستخدم اسم عائشة على الطريقة التي استُخدِم بها اسم جورج، أيْ عائشة بما تمثّله دلالة الاسم من حيث انتمائها إلى الأكثرية العددية، ومن حيث انتمائها أيضاً إلى النساء. وإذا تجاوزنا جورج قليلاً، فالمتوقع على قاعدة التطمينات أن أية امرأة مسيحية قد تحظى بتطمينات تحفظ لها حريتها ضمن أوساط مماثلة لها دينياً، بينما يتوجب على عائشة الالتزام بمسطرة "سنّية" متزمتة على حساب حقوقها الشخصية، وقد يكون الحال نفسه فيما يخص نساء من طوائف أخرى محسوبة على الإسلام.
وقد حدث فعلاً أن تدخل عناصر "بينهم ملثّمون" من الفصائل التي تسيطر على دمشق في الشؤون الشخصية لرجال ونساء مروا بحاجزهم الذي أقاموه على مدخل أحد الأحياء. تدخّل هؤلاء بالسؤال عن العلاقة التي تربط رجلاً وامرأة، وسألوا عن الطائفتين اللتين ينتميان إليها، وأعطوهما درساً في أن الصداقة بين الجنسين ستكون ممنوعة تحت الحكم الجديد.
قد يُقال أن النساء تحت حكم الأسد أيضاً لم تكن لهن الحرية الفردية، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي، لأن حرياتهن كانت محكومة بكوابح اجتماعية. وهذا صحيح بالطبع، إلا أنه مختلف عن وضع مسطرة من قبل السلطة السياسية-العسكرية التي تعطي لنفسها حق التحكم والسيطرة، والتدخل في الشؤون الشخصية لمحكوميها. وكي لا يُقابَل الحديث عن النساء بمقولات من قبيل أن الوضع الطارئ حالياً له أولوية على مطالبات تحتاج زمناً وتغييراً في العقليات، فإن مثال النساء هو تعبير عن حال الحريات الفردية التي يجب أن تكون لها الأولوية، وأن تكون مدخلاً لحقوق الجماعات، بحيث لا تطغى الأخيرة على حقوق الأفراد، فتقيم كل جماعة استبدادها الداخلي الخاص. إن حرية عائشة، تامةً غير منقوصة، هي معيار حرية جميع السوريين.
لقد رأينا أيام الأسد المتاجرة بموضوع الجماعات المذهبية، واعتبار التكاذب بين شيوخها دليلاً على الوحدة الوطنية. والدرس الذي يسهل استخلاصه من تلك الحقبة أن الخطاب الوطني الحقيقي هو الخطاب القانوني الذي يكرّس أولاً حقوق الأفراد، ولا ينتقص منها بذرائع "أمنية"، أو بذريعة الحفاظ على الخصوصية وقد استخدمها الأسد في التحفظ على بعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
هناك اليوم حديث عن تصرفات لا يُعرف ما إذا كانت فردية أم ممنهجة، منها مثلاً الطلب من موظفي مستشفى ألا يُستخدم المصعد على نحو مختلط للجنسين، وصولاً إلى منع بيع المشروبات الكحولية في محلات مرخّصة بموجب القانون. والمطلوب، في الحد الأدنى وبلا تأتأة، أن تلتزم السلطة الجديدة بالقوانين المدنية والجزائية السابقة عليها، وأن توقف فقط العمل بالقرارات والمحاكم الاستثنائية التي وضعت أصلاً لتنال من الحريات السياسية. وأن تسحب على وجه السرعة قواتها من الأحياء السكنية ومداخلها، وأن تعيد عناصر الشرطة إلى وظائفهم ومهامهم في حفظ الأمن. هذا فقط كمرحلة أولى انتقالية، لأن المطلوب لاحقاً هو تطوير القوانين السورية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كافةً. والمطلوب بوضوح شديد أن تتفرغ السلطة المقبلة لأداء الوظائف العامة للدولة، وبالتأكيد ليس من بينها إهدار الإمكانيات البشرية والاقتصادية في مراقبة السوريين والتضييق عليهم، سواء في توجهاتهم السياسية أو حرياتهم الشخصية؛ لقد فعلها الأسد من قبل، والنتيجة ماثلة السلطة الجديدة وأمام العالم بأسره.
هذا كله يجب أن يوضع أيضاً أمام تلك الحكومات التي تدعم السلطة الجديدة مواربةً من خلال هذا الإسراع العجيب في تعليق طلبات اللجوء، وبما يوحي بأن سوريا أصبحت بين ليلة وضحاها مكاناً آمناً، وأيضاً بما يوحي بأن مشكلة السوريين هي البحث عن الأمان المجرّد من أي تطلع سياسي وإنساني. يجب ألا يُسمح لأحمد الشرع بتكرار ما ثار السوريون عليه، وأن يفهم جيداً نكتة بدأت تروج بين السوريين، تقول النكتة أن السوريين لا يريدون أحمد الشرع، بل يريدون أحمد دستور.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

