2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

محمد البشير رئيسا لحكومة انتقالية سورية.. لثلاثة أشهر

ال

المدن

10 كانون الأول 2024

محمد البشير رئيسا لحكومة انتقالية سورية.. لثلاثة أشهر
إعلان

أعلن رئيس حكومة "الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، محمد البشير، تكليفه رسمياً بتشكيل حكومة انتقالية لقيادة سوريا خلال المرحلة المقبلة.
حكومة "الإنقاذ"
ونقلت وزارة الإعلام السورية عن البشير، قوله إن "القيادة العامة كلفتنا بتسيير أعمال حكومة انتقالية"، حتى تاريخ 1 آذار/مارس 2025.
وقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن إعلان البشير جاء بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة محمد غازي الجلالي ووزرائه، إلى جانب وزراء حكومة "الإنقاذ"، في مبنى مجلس الوزراء بدمشق، مضيفة أن وزراء "الإنقاذ"، سيتابعون عملهم ضمن الحكومة الانتقالية، كل باختصاصه.
وحسب مصادر في الإدارة السياسية بحكومة "الإنقاذ"، فإن الحكومة الانتقالية هي حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، ستضع ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس، على رأس قائمة الأولويات خلال هذه الفترة، بينما ستحل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، كما ستلغي قوانين الإرهاب الصادرة عنه في الماضي.
وأضافت أن الحكومة الانتقالية ستنظر في وضع الجيش الحالي، وستبحث في إعادة ترتيب أوضاعه، هذه الفترة.
أولويات الحكومة
وكان واضحاً من حديث زعيم هيئة تحرير الشام وقائد غرفة عمليات الفصائل العسكرية، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، مع الجلالي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين معه، بحضور البشير في دمشق، أنه سيوجه باستمرار عمل وزراء "الإنقاذ" في الحكومة الانتقالية.
وظهر ذلك من خلال ما قاله الجولاني للجلالي، في مقتطفات بثّت من الاجتماع، إن وزراء الإنقاذ اكتسبوا خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية، وحققوا عدة نجاحات في عدة ملفات، على الرغم من قلة الموارد.
ويمكن الاستدلال على بعض ملامح أولويات الحكومة الانتقالية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بأنها ستركز على ضبط الأمن، وتقديم الخدمات، من مواصلات وكهرباء وعودة الموظفين لعملهم في المؤسسات السورية والوزارات الحكومية والمشافي، وذلك من خلال القرارات التي صدرت مؤخراً، مثل الغاء العمل بالبطاقة الذكية، ودعوة الموظفين للالتحاق بوظائفهم.
تحديات وأسئلة
لكن الأسئلة المهمة خلال هذه الفترة، تُركّز من قبل المعارضين والناشطين على كيفية وقدرة إدارة البشير وحكومته لملفات محورية، مثل الاقتصاد والعملة السورية، والاستيراد والتصدير، والعلاقة مع المجتمع الدولي ودول الجوار، إضافة لملفات القضاء وحقوق الملكية.
عدا عن تساؤلات أخرى متعلقة بمشاركة وزراء سوريين وشخصيات أخرى من المعارضة السورية، غير وزراء الجولاني، وفقاً لمقتضيات الحل السياسي الذي نصّ عليه القرار 2254، والذي يتوقع أن يحدد خطوط المجتمع الدولي العريضة للتعامل مع الحكومة الانتقالية والحكومة التي تليها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة