أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من مقتل الشابة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مقتل أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في أيلول/سبتمبر 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وينص مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 كانون الأول/ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ رسمياً. وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي كثير من التحفظات عليه".ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، حسبما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام تحت طائلة تعرض المخالفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة. وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في تموز/يوليو بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد: "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق التي تشرف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء. وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على مقتل أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في أيلول/سبتمبر 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وينص مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 كانون الأول/ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ رسمياً. وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي كثير من التحفظات عليه".ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، حسبما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام تحت طائلة تعرض المخالفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة. وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في تموز/يوليو بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد: "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق التي تشرف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء. وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

