أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنّه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية. وجاءت هذه الخطوة بناءً على توصية مجلس الأخلاقيّات في الصندوق، الذي رأى أنّه "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وبهذا الشكل، يكون الصندوق قد بنى قراره على تفسيرات صارمة بخصوص معايير الأخلاقيات، للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمكن أن يشكّل سابقة تمهّد لقرارات مماثلة في المستقبل. وعادةً ما يقدّم مجلس الأخلاقيّات توصياته بالنسبة إلى هذا النوع من القرارات، غير أنّ القرار النهائي يبقى لمجلس إدارة المصرف المركزي، الذي تبنّى هذه المرّة التوصية.
وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي قد خفّض أساسًا حصته في شركة بيزك الإسرائيليّة منذ النصف الأول من 2024، إلى حدود 0.76% من أسهمها، وبقيمة 23.7 مليون دولار، مقارنة بـ 2.2% في بداية العام. لكنّ الصندوق، وبناءً على القرار الجديد، سحب جميع استثماراته في الشركة حاليًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق الثروة النرويجي بدأ منذ تشرين الأوّل 2023 بتحقيقات موسّعة، بخصوص وجود استثمارات له في أي شركات مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار. وعلى هذا الأساس، سحب الصندوق استثماراته في 9 شركات لها أنشطة ذات طابع استيطاني في منطقة الضفّة الغربيّة.
وبهذا الشكل، يكون الصندوق قد بنى قراره على تفسيرات صارمة بخصوص معايير الأخلاقيات، للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمكن أن يشكّل سابقة تمهّد لقرارات مماثلة في المستقبل. وعادةً ما يقدّم مجلس الأخلاقيّات توصياته بالنسبة إلى هذا النوع من القرارات، غير أنّ القرار النهائي يبقى لمجلس إدارة المصرف المركزي، الذي تبنّى هذه المرّة التوصية.
وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي قد خفّض أساسًا حصته في شركة بيزك الإسرائيليّة منذ النصف الأول من 2024، إلى حدود 0.76% من أسهمها، وبقيمة 23.7 مليون دولار، مقارنة بـ 2.2% في بداية العام. لكنّ الصندوق، وبناءً على القرار الجديد، سحب جميع استثماراته في الشركة حاليًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق الثروة النرويجي بدأ منذ تشرين الأوّل 2023 بتحقيقات موسّعة، بخصوص وجود استثمارات له في أي شركات مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار. وعلى هذا الأساس، سحب الصندوق استثماراته في 9 شركات لها أنشطة ذات طابع استيطاني في منطقة الضفّة الغربيّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

