2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

في مصر... تعدّد الرقباء والمنع واحد

ال

المدن

04 كانون الأول 2024

في مصر... تعدّد الرقباء والمنع واحد
إعلان
رغم ما يبدو ظاهرياً من استحكام حلقة الضبط والربط في الأنظمة الديكتاتورية إلا أن ثمة مساحة كبيرة للفوضى و"الهرجلة" تحكمان المشهد المقموع، الأمر الممكن معاينته في تفاصيل تبدو هامشية على ضفاف سجن كبير بحجم مصر. مثال بسيط؟ منع عرض فيلم قصير في حفلة افتتاح مهرجان سينمائي احتفالي في مدينة سياحية ساحلية خاصّة. هذا بالضبط ما حدث قبل ساعات من انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حين عدّلت إدراة المهرجان (قبيل ساعات من بدئه) برنامج الافتتاح بحذف الفيلم المصري "آخر المعجزات" لمخرجه عبد الوهاب شوقي، واستبداله بالفيلم الكرواتي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً.منع عرض الفيلم القصير ليس سوى أحدث مثال على الرقابة الثقافية في مصر، وما تتضمنه آلية عملها من تضارب وفوضى وارتباك وخوف. وبينما نال المهرجان وإدراته نصيباً من النقد واللوم لـ"استسلامهم" للرقيب، أهمل النقاش المحدود الذي أعقب المنع غياب أي تحرّك مؤثر من جانب قطاع الصنّاع والمبدعين ممن يملأون الشاشات والسجاد الأحمر بصخبهم وألقهم وثرثرتهم. تضاربت الأنباء حول أسباب منع الفيلم من العرض، لكن ما أكّده المشهد انكشاف خطير ومؤسف لمنظومة العمل الفني والثقافي المصري في ظل النظام الحالي المشغول في بناء "الجمهورية الجديدة" ومحاربة "أهل الشرّ"."آخر المعجزات"، المقتبس من قصة لنجيب محفوظ ضمن مجموعته "خمّارة القطّ الأسود"(1969)، يتناول العلاقة بين العالمين المادي والروحي، عبر قصّته الدائرة حول صحافي يحرّر صفحة الوفيات يتلقّى مكالمة من شيخ صوفي يخبره أنه "المختار". يصدّق الرجل ويشجّع الناس على متابعته، فقط ليكتشف أنه كان مقلباً يجعله هدفاً للسخرية على نطاق واسع. ورغم حصول صنّاع الفيلم على موافقة الرقابة على السيناريو، كما هو مطلوب بموجب القانون، إلا أنهم ما زالوا محرومين من عرضه، "دون أسباب رسمية أو واضحة" كما صرّح مخرجه. بالطبع، ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها السينما المصرية حجب عرض عمل فني، لكن الجديد واللافت غياب أسباب المنع. في أغسطس/آب الماضي، رُفض عرض فيلم "الملحد"، دون أسباب أيضاً، وتكهّن البعض بأن السبب وراء ذلك موضوعه الذي يتناول قضية التطرّف الديني والإلحاد بين الشباب المصري.
لم تعلّق الهيئات الحكومية الرسمية على الحظر، على الرغم من أن هذا العمل حصل أيضاً على التصاريح اللازمة. مؤخراً، أعلنت السلطة القضائية أن عرض الفيلم يتطلّب "إذناً من الأزهر"، لأن محتواه "يروّج لوجهات نظر إلحادية ويحتقر الأديان"، وهذه جريمة بحكم القانون الحالي. والحال أنه في ظلّ النظام الحالي، للحصول على إذن لعرض الأفلام في مصر، مطلوب ألا توحي الأعمال بأي شيء يمكن أن ينتهك القيم الدينية أو الروحية أو الأخلاقية للمجتمع أو النظام العام. بعبارة أخرى، يجب تجنّب الثالوث المحرّم، الدين والجنس والسياسة.ورغم أن غالبية الأعمال الفنيّة تخضع الآن لتصنيفات تحدّد الفئات العمرية المناسبة لمشاهدتها، إلا أن الأمر في مصر يأخذ أبعاداً عبثية، بدءاً من تعدّد جهات الرقابة وصولاً لخوف الرقباء أنفسهم من أن يتسبّب سماحهم بعرض أحد الأعمال في إزعاج وتكدير صفو سيادة اللواء الفلاني أو معالي الوزير العلّاني أو الإخلال بالأمن العامّ والسلم الأهلي. في حالة الفيلمين الأخيرين، لا يبدو ثمة سبب مقنع وراء منعهما سوى خشية الرقيب من تناول أي ما يتعلّق بالشأن الديني فنياً.في 2016، مُنع فيلم "آخر أيام المدينة" من العرض في مهرجان القاهرة السينمائي، ورفضت هيئة الرقابة منحه ترخيصاً بالعرض رغم موافقتها المسبقة على السيناريو. وكالعادة، لم يتم إبداء أي أسباب، لكن كانت هناك تلميحات إلى أن الدلالات السياسية للفيلم أدت إلى قرار منع عرضه في البلاد. ووقعت حادثة مماثلة في 2017 مع فيلم "حادثة النيل هيلتون"، الذي يتناول فساد الشرطة في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011.أسباب منع بعض الأعمال الفنية قد تكون تعسفية بالإضافة إلى المحرّمات المعروفة، فالرقابة على الإنتاجات الفنية في مصر تخضع للأهواء وليس لقواعد صارمة وثابتة. وقد يحدث أن يرى شخص ما فيلماً ما باعتباره تحدياً للقيم الاجتماعية أو الأمن القومي أو أفكار غامضة أخرى ويقرر ببساطة منع عرضه. في بعض الأحيان يؤدّي مجرد سوء فهم إلى حظر العمل. وهذا لا يحدّ من الإبداع الفني فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى خلق أعمال فنية مشوّهة لا تعكس الواقع ولا هموم الناس، فقط للالتفاف على الرقابة، كما يدمّر أجيالاً من الفنانين ممن تدمّرت مسيرتهم المهنية بسبب منعهم من استكمال عملهم، والأمثلة كثيرة...ما يحدث ليس إلا علامة على القيود المتزايدة على الإبداع الفني في مصر. فرغم وجود الرقابة على الأعمال الفنية منذ عقود، إلا أننا نمرّ حالياً بواحدة من أقسى مراحلها. فلا يمكن فصل الرقابة الساحقة على الإبداع الفني عن الوضع في البلاد منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في 2014. إذ تسجّل الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان أداءً متدنياً في مؤشرات حرية الصحافة والديمقراطية والعدالة والحرية الأكاديمية. سُجن الآلاف دون محاكمة لسنوات بتهمٍ سياسية واهية.في سياق متصلّ، تحكم الاعتبارات الأمنية والسياسية عمل الرقابة، حتى حرية التعبير المحدودة التي كانت موجودة في عهد حسني مبارك أصبحت الآن صعبة المنال. يضطر صنّاع الأفلام والمسرح إلى إدراج مشاهد مبتذلة عن الوطنية وتقدُّم الدولة في أعمالهم من أجل التحايل على الرقابة. ما نشهده الآن غير مسبوق، لكن مَن يهتم؟! المهمّ "نبقى كده"، على قول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة