في تطور جديد على الساحة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي قد طلب من عدد من ضباطه وجنوده الذين شاركوا في العمليات العسكرية في قطاع غزة تجنب السفر إلى دول خارج إسرائيل، وذلك خوفًا من أن تصدر ضدهم مذكرات اعتقال دولية على خلفية مشاركتهم في الحرب الأخيرة على غزة.
ووفقًا للتقارير، طلب الجيش الإسرائيلي من بعض الضباط والجنود مغادرة البلدان التي زاروها في الأسابيع الأخيرة فورًا، بناءً على مخاوف من تعرضهم لإجراءات قانونية من قبل محاكم دولية، في الوقت الذي تسعى فيه منظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات العسكرية التي تعرض لها المدنيون في غزة.
كما شددت السلطات العسكرية على ضرورة أن يمتنع الجنود والضباط عن تحميل صورهم أو مقاطع الفيديو التي توثق مشاركتهم في الحرب على غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تظهر استخدام القوة العسكرية أو أية أنشطة قد تتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في المستقبل.
وكشفت الصحيفة عن أن الجيش الإسرائيلي قد حدد حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى ضد ضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة، وتم اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم في بعض الحالات. في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي ضغوطًا دولية متزايدة بشأن ما يعتبره بعض الخبراء انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب على غزة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية الدولية لتشكيل محاكمات خاصة لضباط وجنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب، في ظل التقارير المتواصلة حول الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث يعكف المجتمع الدولي على متابعة التطورات في غزة بشكل دقيق، وسط دعوات واسعة للمحاسبة.
ووفقًا للتقارير، طلب الجيش الإسرائيلي من بعض الضباط والجنود مغادرة البلدان التي زاروها في الأسابيع الأخيرة فورًا، بناءً على مخاوف من تعرضهم لإجراءات قانونية من قبل محاكم دولية، في الوقت الذي تسعى فيه منظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات العسكرية التي تعرض لها المدنيون في غزة.
كما شددت السلطات العسكرية على ضرورة أن يمتنع الجنود والضباط عن تحميل صورهم أو مقاطع الفيديو التي توثق مشاركتهم في الحرب على غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تظهر استخدام القوة العسكرية أو أية أنشطة قد تتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في المستقبل.
وكشفت الصحيفة عن أن الجيش الإسرائيلي قد حدد حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى ضد ضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة، وتم اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم في بعض الحالات. في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي ضغوطًا دولية متزايدة بشأن ما يعتبره بعض الخبراء انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب على غزة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية الدولية لتشكيل محاكمات خاصة لضباط وجنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب، في ظل التقارير المتواصلة حول الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث يعكف المجتمع الدولي على متابعة التطورات في غزة بشكل دقيق، وسط دعوات واسعة للمحاسبة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
